كان الوجه أن يقال : " لا هناءك " بين بين ، ولكن البيت لا يتزن بذلك فأبدل الألف مكانها . وأراد : مسلمة بن عبد الملك ، وكان قد عزل من عمله وولي ابن هبيرة الفزازي مكانه . وأنشد لحسان بن ثابت : * سالت هذيل رسول اللّه فاحشة * ضلّت هذيل بما جاءت ولم تصب وهذا في التخفيف والبدل مثل البيت الأول . وقال القرشي ، وذكر ابن حبيب أنّه نبيه بن الحجاج السهمي : * سالتاني الطّلاق أن رأتاني * قلّ مالي قد جئتماني بنكر وأنشد لعبد الرحمن بن حسان : * وكنت أذل من وتد بقاع * يشجّج رأسه بالفهر واج " 1 " يريد " واجئ " ، إلا أنّه يجوز في الكلام : هذا واجئ إذا وقفت ؛ لأن الهمزة تسكن إذا وقفت عليها وقبلها كسرة ، فتنقلب ياء كما يقال في بئر : بير . ومعنى يشجج : يعلوه بالضرب ، والفهر : الحجر . والواجئ : الضارب به وهو من وجأته . فإن قال قائل : لم جعل سيبويه الألف في سال بدلا من الهمزة وبعض العرب يقول : سال يسال مثل : خاف يخاف والألف منقلبة من واو ، وقد حكى هما يتساولان ؟ قيل له : قد بين سيبويه ذلك وزعم أن هذين الشاعرين من لغتهما سأل بالهمزة ، وإنما اضطرا إلى ذلك مثل : " لا هناك المرتع " وباقي الباب مفهوم من كلام سيبويه إن شاء اللّه . هذا باب الأسماء التي توقع على عدّة المؤنّث والمذكّر إنما خص سيبويه في هذا الباب لفظ العدد من ثلاثة إلى تسعة عشر ، فلم يتجاوز ذلك ؛ لأن ما فوق التسعة عشر لا يختلف فيه المؤنث والمذكر لأن العشرين والثلاثين والمائة والمائتين وما فوق ذلك للمذكر والمؤنث على لفظ واحد . وما كان مضموما إلى شيء من ذلك من ثلاثة إلى " تسعة عشر " كقولك : ثلاثة وعشرون رجلا و " خمس وعشرون امرأة " وما أشبه ذلك بمنزلة : من " ثلاثة " إلى تسعة عشر ، وقد تقدم القول في هذا والحجة عليه من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل . واحتج سيبويه لتغييرهم العشرة بقولهم : " خمسة عشر " و " خمس عشرة " باب قال : " وقد يكون اللفظ له بناء في حال ، فإذا انتقل

--> ( 1 ) الكتاب وشرح الأعلم 2 / 170 ، المنصف 1 / 76 ، شرح المفصل 9 / 111 ، اللسان " وجأ " 1 / 191