بمنزلة فعله يعتل كاعتلاله ، فإذا أردت فعل قلت دار وناب وساق فيعتل كما يعتل في الفعل لأنه ذلك البناء وذلك المثال فوافقت الفعل كما توافق الفعل في باب يغزو ويرمى ، وربما جاء على الأصل كما يجئ فعل من المضاعف على الأصل إذا كان اسما ، وذلك قولهم القود والحوكة والخونة والجورة ، فأما الأكثر فالاسكان والاعتلال وانما هذا في هذا بمنزلة أجودت واستحوذت ، وكذلك فعل وذلك خفت ورجل خاف وملت ورجل مال ويوم راح فزعم الخليل أن هذا فعل حيث قلت فعلت كقولهم فرق وهو رجل فرق ونزق وهو رجل نزق ، وقد جاء على الأصل كما جاء فعل قالوا رجل روع ورجل حول ، وأما فعل فلم يجيؤا به على الأصل كراهية للضمة في الواو ولما عرفوا أنهم يصيرون اليه من الاعتلال من الاسكان أو الهمز كما فعلوا ذلك بأدؤر وخون ، وأما فعل منها فعلى الأصل ليس فيه الا ذلك لأنه لا يكون فعلا معتلا فيجرى مجرى فعله وكان هذا اللازم له إذ كان البناء الذي يكون فيه معتلا قد يجئ على الأصل على فعله نحو قود وروع فإنما شبه ما اعتل من الأسماء هنا به إذ كان فعلا فأما ما لم يكن معتلا مثاله فهو على الأصل ، وذلك قولهم رجل نوم ورجل سولة ولومة وعيبة وكذلك فعل قالوا حول وصير وبيع وديم وكذلك ان أردت نحو إبل قلت قول وبيع ، فأما فعل فان الواو فيه تسكن لاجتماع الضمتين والواو فجعلوا الاسكان فيها نظيرا للهمزة في الواو في أدؤر وقؤول وذلك قولهم عوان وعون ونوار ونور وقوول وقوم قول وألزموا هذا الاسكان إذ كانوا يسكنون غير المعتل نحو رسل وعضد وأشباه ذلك ولذلك آثروا الاسكان فيها على الهمزة حيث كان مثالها يسكن للاستثقال ولم يكن لأدؤر وقؤول مثال من غير المعتل يسكن فيشبه به ويجوز تثقيله في الشعر كما يضعفون فيه مالا يضعف في الكلام قال الشاعر : ( وهو عدىّ بن زيد ) : « 307 » - * وفي الأكفّ اللامعات سور *

--> ( 307 ) - الشاهد فيه تحريك الواو من سور بالضم على الأصل تشبيها للمعتل بالصحيح عند الضرورة فالمستعمل في هذا تسكين الثاني تخفيفا إذ كان ذلك جائزا في الصحيح في مثل الحمر والرسل ونحوه فتقول الحمر والرسل فلما كان في الصحيح جائزا مع خفته كان في المعتل لازما لنقله والسور جمع سوار وأراد بالأكف المعاصم فسماها باسمها لقربها منها .