الياء التي بين الألفين فيصير كأنه حقّر مطاء وفي كلا القولين يكون على مثال فعيل لأنك لو حقّرت مطاء لكان على مثال فعيل ولو حقّرت مطيا لكان كذلك ، وكذلك خطايا اسم رجل ، إلا أنك تهمز آخر الاسم لأنه بدل من همزته فتقول خطيىء فتحذفه ، وترد الهمزة كما فعلت ذلك بألف منساة ، ولا سبيل إلى أن تقول مطيى لأن ياء فعيل لا تهمز بعد ياء التصغير ، وإنما تهمز بعد الألف إذا كسّرته للجمع ، فإذا لم تهمز بعد تلك الألف فهي بعد ياء التصغير أجدر أن لا تهمز ، وانما انتهت ياء التحقير إليها وهي بمنزلتها قبل أن تكون بعد الألف ومع ذا إنك لو قلت فعائل من المطىّ لقلت مطاء ولو كسّرته للجمع لقلت مطايا فهذا بدل أيضا لازم وتحقير فعائل كفعائل من بنات الياء والواو ومن غيرهما سواء ، وهو قول يونس لأنهم كأنهم مدّوا فعال أو فعول أو فعيل بالألف كما مدّوا عذافر ، والدليل على ذلك أنك لا تجد فعائل إلا مهموزا فهمزة فعائل بمنزلتها في فعائل وياء مطايا بمنزلتها لو كانت في فعائل ، وليست همزة من نفس الحرف فيفعل بها ما يفعل بما هو من نفس الحرف انما هي همزة تبدل من واو أو ياء أو ألف من شيء لا يهمز أبدا إلا بعد ألف كما يفعل ذلك بواو قائل ، فلمّا صارت بعدها فلم تهمز صارت في أنها لا تهمز بمنزلتها قبل أن تكون بعدها ، ولم تكن الهمزة بدلا من شيء من نفس الحرف ولا من نفس الحرف فلم تهمز في التحقير ، هذا مع لزوم البدل يقوّى وهو قول يونس والخليل . وإذا حقّرت رجلا اسمه شهاوى قلت شهى ، كأنك حقّرت شهوى كما أنك حين حقّرت صحارى قلت صحير ، ومن قال صحير قال شهىّ أيضا كأنه حقّر شهاو ففي كلا القولين يكون على مثال فعيل ، وإذا حقّرت عدوى اسم رجل أو صفة قلت عديّى أربع ياآت لا بدّ من ذا ، ومن قال عدوى فقد أخطأ وترك المعنى لأنه لا يريد أن يضيف إلى عدىّ محقّر انما يريد أن يحقّر المضاف اليه فلا بدّ من ذا ، ولا يجوز عديوى في قول من قال أسيود لأن ياء الإضافة بمنزلة الهاء في غزوة فصارت الواو في عدوىّ آخرة كما أنها في غزوة آخرة فلمّا لم يجز غزيوة كذلك لم يجز عديوى ، وإذا حقّرت أموي قلت أميّى كما قلت في عدوىّ لأن أموىّ ليس