كما جاز حالا للمعرفة ولا يجوز للمعرفة أن تكون حالا كما تكون النكرة فيلتبس بالنكرة ولو جاز ذلك لقلت هذا أخوك عبد اللّه إذا كان عبد اللّه اسمه الذي يعرف به وهذا كلام خبيث موضوع في غير موضعه إنما تكون المعرفة مبينا عليها أو مبينة على اسم أو غير اسم وتكون صفة لمعروف لتبيّنه وتؤكده أو تقطعه من غيره ، فإذا أردت الخبر الذي يكون حالا وقع فيه الأمر فلا تضع في موضعه الاسم الذي جعل لتوضح به المعرفة وتبيّن به ، فالنكرة تكون حالا وليست تكون شيئا بعينه قد عرفه المخاطب قبل ذلك ، فهذا أمر النكرة وهذا أمر المعرفة فأجره كما أجروه وضع كلّ شيء موضعه . [ باب ما ينتصب خبره لأنه معرفة وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفا ] وذلك قولك مررت بكلّ قائما ، ومررت ببعض قائما ويبعض جالسا ، وانما خروجهما من أن يكونا وصفين موصوفين لأنه لا يحسن لك أن تقول مررت بكل الصالحين ولا ببعض الصالحين ، قبح الوصف حين حذفوا ما أضافوا اليه لأنه مخالف لما يضاف شاذّ منه فلم يجر في الوصف مجراه كما أنهم حين قالوا يا اللّه فخالفوا ما فيه الألف واللام لم يصلوا ألفه وأنبتوها ، وصار معرفة لأنه مضاف إلى معرفة كأنك قلت مررت بكلّهم وببعضهم ، ولكنك حذفت ذلك المضاف اليه فجاز ذلك كما جاز لاه أبوك تريد للّه أبوك حذفوا الألف واللامين وليس هذا طريقة الكلام لأنه ليس من كلامهم أن يضمروا الجارّ ، ومثله في الحذف لا عليك فحذفوا الاسم وقال ما فيهم يفضلك في شيء يريد ما أحد يفصلك كما أراد لا بأس عليك أو نحوه والشواذّ في كلامهم كثيرة ، ولا يكونان وصفا كما لم يكونا موصوفين وإنما يوضعان في الابتداء أو يبنيان على اسم أو غير اسم فالابتداء نحو قوله عزّ وجلّ ( وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ ) فأما جميع فيجرى مجرى رجل ونحوه في هذا الموضع ، قال اللّه عزّ وجلّ ( وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ ) ، وقال أتيته والقوم جميع ، وسمعته من العرب أي مجتمعون ، وزعم الخليل أنه يستضعف أن يكون كلّهم مبنيا على اسم أو غير اسم ولكنه يكون مبتدأ أو يكون كلهم صفة ، فقلت ولم استضعفت أن يكون مبنيا فقال لأن موضعه في الكلام أن يعمّ به غير من الأسماء بعد ما يذكر فيكون كلّهم صفة أو مبتدأ فالمبتدأ قولك إن