[ باب ما يكون فيه الشيء غالبا عليه اسم يكون لكل من كان من أمته أو كان ] ( في صفته من الأسماء التي يدخلها الألف واللام وتكون نكرته ) ( الجامعة لما ذكرت لك من المعاني ) وذلك قولك فلان بن الصّعق والصعق في الأصل صفة تقع على كل من أصابه الصّعق ولكنه غلب عليه حتى صار علما بمنزلة زيد وعمرو ، وقولهم النجم صار علما للثّريّا ، وكابن الصّعق قولهم ابن رألان وابن كراع ، صار علما الانسان واحد ، وليس كلّ من كان ابنا لرألان وابنا لكراع غلب عليه هذا الاسم ، فان أخرجت الألف واللام من النجم والصعق لم يصر معرفة من قبل أنك صيرته معرفة بالألف واللام ، كما صار ابن رألان معرفة برألان فلو ألقيت رألان لم يكن معرفة ، وليس هذا بمنزلة عمرو وزيد وسلم ، لأنها أعلام جمعت ما ذكرنا من التطويل وحذفوا ، وزعم الخليل أنه إنما منعهم أن يدخلوا في هذه الأسماء الألف واللام أنهم لم يجعلوا الرجل الذي سمي بزيد من أمة كل واحد منها يلزمه هذا الاسم ولكنهم جعلوه سمي به خاصا ، وزعم الخليل أن الذين قالوا الحارث والحسن والعباس إنما أرادوا أن يجعلوا الرجل هو الشيء بعينه ولم يجعلوه سمي به ولكنهم جعلوه كأنه وصف له غلب عليه ، ومن قال حارث وعباس فهو يجريه مجرى زيد ، وأما ما لزمه الألف واللام فلم يسقطا منه فإنما جعل الشيء الذي يلزمه ما يلزم كلّ واحد من أمته ، وأما الدّبران والسماك والعيّوق وهذا النحو فإنما يلزم الألف واللام من قبل أنه عندهم الشئ بعينه ، فان قال قائل أيقال لكل شيء صار خلف شيء دبران ولكل شيء عاق عن شيء عيّوق ولكل شيء سمك ، وارتفع سماك فإنك قائل له لا ، ولكنّ هذا بمنزلة العدل والعديل ، فالعديل ما عاد لك من الناس ، والعدل لا يكون إلّا للمتاع ولكنهم فرقوا بين البناءين ليفصلوا بين المتاع وغيره ، ومثل ذلك بناء حصين وامرأة حصان ، فرقوا بين البناء والمرأة فإنما أرادوا أن يخبروا أنّ البناء محرز لمن لجأ اليه والمرأة محرزة لفرجها ، ومثل ذلك الرّزين من الحجارة والحديد والمرأة رزان ، فرقوا بين ما يحمل وبين ما ثقل في مجلسه فلم يخفّ ، وهذا أكثر من أن أصفه لك في كلام العرب ، فقد يكون الاسمان مشتقين