والثالث : عكسه ، إنه يدل على الزمان بذاته لأن صيغته تدل على الزمان الماضي والمستقبل بالذات ودلالته على الحدث بالانجرار . المسألة السادسة [ في تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وغيره ] الحكم النحوي ينقسم إلى : واجب ، وممنوع ، وحسن ، وقبيح ، وخلاف الأولى ، وجائز على السواء . فالواجب : كرفع الفاعل ، وتأخيره عن الفعل ، ونصب المفعول ، وجر المضاف إليه ، وتنكير الحال والتمييز ، وغير ذلك . والممنوع : كأضداد ذلك « 1 » . والحسن : كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض . والقبيح : كرفعه بعد شرط المضارع « 2 » . وخلاف الأولى : كتقديم الفاعل في نحو ضرب غلامه زيدا . والجائز على السواء : كحذف المبتدأ أو الخبر وإثباته حيث لا مانع من الحذف ، ولا مقتضى له . وقد اجتمعت الأقسام الستة في عمل الصفة المشبهة ، فإنها إما أن تكون

--> ( 1 ) بأن ننصب الفاعل أو نجره ، أو نقدمه عن الفعل ، أو نرفع المفعول أو بجره . ( 2 ) ومعنى كلامه هذا أن المضارع إذا كان جوابا لشرط وكان فعل الشرط مضارعا قبح رفع جواب الشرط ، وفي ذلك يقول ابن مالك : * ورفعه بعد مضارع وهن * أي ضعيف ، وانظر الأشمونى ج 4 ص 18 .