قلت وبعت بفتح الفاء ، لأن أول أحوال هذه العين إنما هو الفتح الذي أبدل منه الضم والكسر . [ المسألة ] العاشرة [ تفضيل السماع والقياس على استصحاب الحال ] إذا تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به ، قاله ابن الأنباري في كتابه « 1 » . [ المسألة ] الحادية عشرة في تعارض قبيحين قال في الخصائص « 2 » : إذا حضر عندك ضرورتان لا بد من ارتكاب إحداهما فائت بأقربهما وأقلهما فحشا . وذلك كواو « ورنتل » أنت فيها بين ضرورتين « 3 » :

--> ( 1 ) عبارة الأنباري في لمع الأدلة ص 142 : « واستصحاب الحال من أضعف الأدلة ، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل . ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه ، وكذلك لا يجوز التمسك [ به ] في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب مع مضارعته الاسم ، وعلى هذا قياس ما جاء في النحو » . ( 2 ) انظر : الخصائص ج 1 ص 212 - 213 . ( 3 ) في الأصل : ضروتين .