فيكون الاستغناء مستتبعا لعدم الاتقاء ؛ وهو مقابل للاتقاء فيكون هذا من قبيل قوله تعالى : أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ « 1 » ( وزاد السكاكى ) في تعريف المقابلة قيدا آخر حيث قال : هي أن يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما

--> ( 1 ) الفتح : 29 . ( 2 ) الإيضاح ص 305 وهو لأبى الطيب المتنبي ، شرح عقود الجمان 2 / 74 . ( 3 ) البقرة : 286 . ( 4 ) ليس في ديوان عنترة ، وهو بلا نسبة في شرح عقود الجمان 2 / 74 .