( سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حالهما ) أي : ما دام الفاعل فاعلا ، والتابع تابعا ، بل امتناع تقديم التابع أولى ( فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظي تحكم ) وكذا تجويز الفسخ في التابع دون الفعل تحكم ؛ لأن امتناع تقديم الفعل إنما هو عند كونه فاعلا . . .