ولا بد من تحققه قبل الحكم ، فقصدوا أن يكون في الذكر أيضا مقدما ( ولا مقتضى للعدول عنه ) أي : عن ذلك الأصل ؛ إذ لو كان أمر يقتضى العدول عنه فلا يقدم كما في الفاعل . . .