الإطلاق ظاهره ولو كان الوجه جمليا لا تفصيل فيه وهو كذلك ، وإلا لم يكن علة مستقلة للغرابة ، وبهذا يعلم أن قوله فيما تقدم في الابتذال لكونه أمرا جمليا أكثرى لا كلى ، ولكن ينبغي تقييد غرابته بأن يكون الوجه مخصوصا بنادر الحضور مع المشبه ، وأما إن كان يوجد في غيره لم تفد ندرة حضوره غرابة كما لا يخفى ، ( أو لقلة ) عطف على قوله : لكونه وهميا ، يعنى أن ندرة الحضور إما لكونه وهميا إلى آخر ما تقدم ، وإما لقلة ( تكرره ) أي : تكرر المشبه به ( على الحس ) المتعلق به من بصر أو غيره ، ولم يقل لعدم تكرره على الحس ؛ لأن المشبه به فيما مثل به لا دليل على عدم تكرره على الحس ، وهو المشار إليه بقوله : ( كقوله والشمس كالمرآة ) في كف الأشل ، فإن المشبه به وهو المرآة في كف المرتعش يجوز أن لا ترى أصلا ، وعلى تقدير رؤيتها في كفه فلا تتكرر ، وعلى تقدير تكررها فالمحقق هو قلة التكرار لا عدمه ، ويحتمل أن يريد بقلة التكرار على الحس عدمه ، بمعنى أنه على تقدير وجودها لا يوجد لها تكرر أصلا ، ولكن المحقق نفى الكثرة لا نفى مطلق التكرر ، وإنما قلنا إن ذلك المحقق لأنا نجزم بأن الكثير من الناس تمضى أعمارهم ولا يتفق لهم شهودها في كفه أصلا ، فضلا عن كثرة التكرار ، فلو كثر التكرار كثر المدركون ، إذ من لازم كثرة التكرار عادة كثرة المدركين للمتكرر ، وهذا بخلاف الوهمي والخيالي والعقلي فإنها لا تحس أصلا ، وبهذا يعلم أن عطفه على ما قبله ليس من عطف الخاص على العام ، وإنما قدم ما قبله عليه لأنها في الندرة أقوى لعدم إحساسها أصلا ، ف ( إذا كان التشبيه المتعلق بالمرآة في كف الأشل غريبا لوجود التفصيل في الوجه فيه - كما تقدم - غريبا لندرة حضور المشبه به فيما ذكر كانت ( الغرابة فيه من وجهين ) وهما كثرة التفصيل وندرة الحضور ، وذلك ظاهر ، وقد قررنا وجه اقتضاء كثرة التفصيل لغرابة التشبيه ، ووجه اقتضاء ندرة الحضور لها بما أغنى عن إعادته ، وربما يتخيل عند الغفلة عما تقدم أن ندرة الحضور للمشبه به لا تستلزم ندرة حضور الوجه ، لجواز كونه أعم ، ولا يلزم من ندرة الأخص ندرة الأعم حتى يلزم عدم سرعة الانتقال في التشبيه عند تصور الوجه في المشبه ، وإذا لم يلزم عدم السرعة لم تلزم الغرابة ندرة الحضور ، والجواب ما قدمناه من أن ندرة حضور المشبه به