هو المعروف فقط دون غيره بعد العلم بوقوع المعرفة على عمرو أو غيره ، فأصل التصديق بوقوع الفعل على مفعول ما معلوم ، وإنما سأل عن المفعول الذي اختص بها فكان السؤال في الجملتين لطلب التصور ، فلو استعملت فيهما هل لأفادت طلب التصديق وأصل التصديق معلوم فيهما ؛ لأنهما للاختصاص فيكون الطلب بها لتحصيل الحاصل لكن هذا التعليل يفيد المنع لا القبح كما ذكروا وقد يجاب عنه بأنه لا يتعين التخصيص ، فلذلك لم يمنع أصل التركيب كما ستأتي الإشارة إليه ثم هذا في أعمرا عرفت ظاهر ؛ لأن الغالب كون تقديم المفعول للاختصاص ، وأما في أزيد قام ؟ ففيه نظر ؛ لأنه يكون كثيرا لمجرد الاهتمام وشبهه فلا يستدعى التخصيص في الغالب الذي يكون ملزوما لطلب التصور حتى يقبح من جهة أن هل استعملت فيما يتبادر منه طلب التصور ، ولم يقبح في الهمزة التي تستعمل لذلك نعم يقبح مع هل لأمر آخر على ما يأتي من أنها بمعنى قد في الأصل فلا يليها إلا الفعل غالبا ، ولما كانت الهمزة للتصديق والتصور ناسب أن يذكر ما يعلم به أنه أريد بها السؤال عن كل متصور خاص من المسند أو المسند إليه أو شيء من متعلقاتهما ، فأشار إلى ذلك بقوله : ( والمسؤول عنه بها ) أي بالهمزة عند قصد السؤال عن أجزاء الجملة تصور ( ما يليها ) من تلك الأجزاء وذلك ( كالفعل في ) قول القائل ( أضربت زيدا ) فإن هذا الكلام يقوله الشاك في وقوع ضرب منك على زيد بمعنى أنه يشك هل وقع ضرب على زيد أو لم يقع أصلا كذا قيل ، ولكن على هذا تكون للتصديق في أصل الفعل فلا يكون بعض أجزاء الجملة أولى بإيلائها من بعض ، وقد يجاب بأنه لما كان الغرض السؤال عن أصل النسبة المتعلقة بالمفعول ، وأصل النسبة للمسند والمسند هنا فعل كان الفعل هو المسؤول ، وإنما يتضح ويتجه إذا كانت للتصور ، ولو كان التصور لا يخلو هنا عن مراعاة التصديق كما تقدم ، وأما إن كانت للتصديق المحض فلا يتضح ما ذكر ؛ لأن أحد أجزاء الجملة ليس أولى من الآخر في الإيلاء كما نبهنا عليه آنفا بل ينبغي أن يجرى الكلام حينئذ على أصله قبل الاستفهام ولهذا قررنا كلامه على ما إذا أريد بالهمزة التصور وقد تقدم البحث فيما