2 - ثم لا نسلّم انتفاء التخصيص لولا تقدير التقديم ؛ لحصوله بغيره ؛ كما ذكره . 3 - ثم لا نسلّم امتناع أن يراد : خ خ المهرّ شرّ لا خير . ( 262 ) ثم قال : خ خ ويقرب من ( هو قام ) : ( زيد قائم ) في التقوّى ؛ لتضمّنه الضمير ، وشبّهه " 1 " بالخالى عنه " 2 " : من جهة عدم تغيّره في التكلّم والخطاب والغيبة ؛ ولهذا لم يحكم بأنه جملة ، ولا عومل معاملتها في البناء . ( 264 ) وممّا يرى تقديمه كاللازم : لفظ خ خ مثل وخ خ غير في نحو : ( مثلك لا يبخل ) ، و : ( غيرك لا يجود ) بمعنى : أنت لا تبخل ، و ( أنت تجود ) من غير إرادة تعريض لغير المخاطب " 3 " ، لكونه أعون على المراد " 4 " بهما . ( 265 ) قيل : وقد يقدّم ؛ لأنه دالّ على العموم ؛ نحو : ( كلّ إنسان لم يقم ) ؛ بخلاف ما لو أخّر ؛ نحو : ( لم يقم كلّ إنسان ) ؛ فإنه يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد ، لا عن كلّ فرد ؛ وذلك لئلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس ؛ لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوّة السالبة الجزئيّة المستلزمة نفى الحكم عن الجملة دون كلّ فرد ، والسالبة المهملة في قوة السالبة الكليّة المقتضية للنفي عن كلّ فرد ؛ لورود موضوعها في سياق النفي : ( 269 ) وفيه نظر : 1 - لأنّ النفي عن الجملة في الصورة الأولى " 5 " ، وعن كلّ فرد في الثانية " 6 " : إنما أفاده الإسناد إلى

--> ( 1 ) أي السكاكى . ( 2 ) أي عن الضمير . ( 3 ) لغير المخاطب هكذا في بعض النسخ ، وفي البعض الآخر بغير المخاطب بالباء ، والمراد أنه لا يراد بالمثل والغير إنسان آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل بل المراد نفى البخل عنه على طريق الكناية . ( 4 ) أي بهذين التركيبين لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح والتقديم لإفادته التقوى أعون على ذلك . ( 5 ) وهي كل إنسان لم يقم . ( 6 ) وهي لم يقم كل إنسان .