ومن الجائز أن يزاد على آخره التاء للدلالة على المفردة المؤنثة ، أو الجماعة ، فيقال : الحدّادة ، والنجّارة ، واللبّانة ، والبقّالة ، والعطّارة ، والنحّاسة ، والجمّالة ، وكل هذا على إرادة المفردة المؤنثة ، أو إرادة الجماعة ، المقصود منها الجماعة الحدادة أو غيرها . . . لأن الجماعة مؤنثة . . . ومن المسموع القليل في النسب صيغة . فاعل ، وفعل ( بفتح فكسر ) مرادا بهما صاحب كذا . . . فيقال تأمر ، وكأس ، ، وصائغ ، وحائك ، بمعنى : صاحب تمر ، وصاحب كساء ، وصاحب صياغة ، وصاحب حياكة . . . « 1 » ويقال : ( طاعم ، أو : طعم ) ، ( ولابن ، أو : لبن ) ، بمعنى : صاحب طعام ، وصاحب لبن . ويقال : نهر ، ( أي : صاحب نهار ) . ومنه قول الشاعر : لست بليلىّ ولكني ( نهر * لا أدلج الليل ولكن أبتكر والأنسب الاقتصار على المسموع من هاتين الصيغتين ، دون القياس عليهما ؛ لقلة الوارد منهما ، ولخفاء المعنى معهما « 2 » . . . * * * ( د ) في النسب المسموع كثير من الأمثلة المخالفة للضوابط والأحكام السالفة . ويترتب على هذا أمران واجبان . أولهما : الحكم بشذوذها ؛ وعدم القياس عليها . ومنها : دهرىّ في النسب إلى : دهر - ومروزىّ ، في النسب إلى مدينة « مرو » الفارسية - وجلولىّ في النسب إلى . « جلولاء » ( اسم مدينة ) ورازىّ ، في النسب إلى مدينة : الرّىّ « 3 » ، وصنعاني في النسب إلى مدينة : صنعاء اليمنية - وأميّتىّ في النسب إلى أميّة ، وفوقانىّ وتحتانىّ في النسب إلى فوق وتحت ، ورقبانىّ وشعرانىّ ؛ لعظيم

--> ( 1 ) الأمالي ، ج 1 ص 185 . ( 2 ) وفي استخدام الصيغ الثلاث في النسب بدلا من يائه يقول ابن مالك : ومع « فاعل » ، « وفعّال » ، « فعل » * في نسب أغنى عن « اليا » ؛ فقبل - 25 وتقدير البيت : وفعل أغنى عن الياء في نسب ، قبل مع فاعل ، وفعال . . . فكلمة « فعل » مبتدأ ، خبره الجملة الفعلية المكونة من الفعل الماضي : « أغنى » ومن فاعله . وكلمة : « مع » حال من هذا الفاعل . والمراد من أنه أغنى مع فاعل وفعال . . . أن هاتين الصيغتين معه في هذا الحكم ، أي : يشتركان معه فيه ، وليس المراد أن الثلاثة تجتمع في وقت واحد وجملة واحدة لتدل على النسب مجتمعة . ويفهم مما سبق أن الناظم يقبل قياسية الثلاثة في الدلالة على النسب ، ولكن رأيه ليس بالأرجح . ( 3 ) إحدى البلاد الفارسية قديما ، في القسم المسمى : بالعراق العجمي .