أو : أرطوىّ ) ، ( وملهىّ ، أو : ملهوىّ ) ، والأحسن في ألف التأنيث الحذف ، وفي غيرها القلب . وإذا قلبت الألف الرابعة - بأنواعها الثلاثة السابقة - واوا جاز شئ ثالث أيضا - هو زيادة ألف قبل الواو ، فنقول : حبلاوىّ - أرطاوىّ - ملهاوىّ . أما إن كانت الألف ثالثة فلا يجوز فيها إلا القلب واوا ؛ نحو : فتى وفتوىّ - ربا وربوىّ - علا وعلوىّ . . . « 1 » . 4 - إن كان الآخر همزة الممدود وجب « 2 » بقاؤها عند النسب إن كانت أصلية ؛ نحو : قرّاء وقرّائى ، وبدّاء وبدّائىّ . ووجب قلبها واوا إن كانت للتأنيث ؛ نحو : حمراء وحمراوىّ ، وخضراء وخضراوىّ . ويجوز بقاؤها وقلبها واوا إن كانت منقلبة عن أصل ( سواء أكان الأصل

--> ( 1 ) يقول ابن مالك في حذف الياء المشددة من آخر الاسم المنسوب إليه ، وحذف تاء التأنيث ومدته ( ويريد هنا بالمدة : ألف التأنيث المقصورة ) : ومثله ممّا حواه احذف . و « تا » * تأنيث ، أو مدّته - لا تثبتا - 2 ( احذف مثله - والضمير للمذكر ، وهو حرف الياء ، ثم أعاد الضمير بعد ذلك مؤنثا ، يريد به : « الكلمة » التي هي الياء أيضا . مما حواه ، أي : احذف مثل ياء الكرسي المشددة من الاسم الذي يحويها عند النسب إليه ) . ثم قال : لا تثبت تاء التأنيث ولا مدته في الاسم المنسوب إليه ، بل احذفهما . ثم بين حكم الألف الرابعة إذا كانت للتأنيث ، وثاني الاسم ساكنا ، فحكم بجواز حذفها وقلبها واوا . - وترك أمرا ثالثا زدناه في الشرح - قال : وإن تكن تربع ذا ثان سكن * فقلبها واوا وحذفها حسن - 3 ( تربع ، أي : تكون رابعة ) ، ثم بين بقية أنواع الألف التي تشبهها في الحكم السالف ، وهي ألف الإلحاق ، والألف المنقلبة عن أصل ؛ فقال : لشبهها : الملحق ، والأصلىّ ما * لها . وللأصلىّ قلب يعتمى - 4 ( يعتمى : أي : يختار . المراد بالأصلى : المنقلب عن أصل ؛ لأن الألف لا تكون أصلية إلا في الحروف أو ما يشبه الحرف ؛ مثل : « ما » الاسمية ) . وبين حكم الألف الزائدة على الأربعة فقال : والألف الجائز أربعا أزل * . . . . . . . . . . . . . . - 5 « الجائز أربعا » : الذي جاوزها ، وزاد عليها . وبقية البيت تتعلق بحذف ياء المنقوص الآتية . ( 2 ) في الرأي المعتمد .