ومنها أن يكون ثلاثيّا مخالفا لكل ما سبق من الحالات ، ولكنه علم منقول من أصله المذكر الذي اشتهر به إلى مؤنث ؛ نحو : سعد ، صخر - قيس . . . أعلام نساء « 1 » . . . ( ب ) والجائز يتحقق حين يكون العلم الذي للمؤنث ثلاثيّا ، ساكن الوسط . غير أعجمي ، وغير منقول من مذكر ؛ نحو : هند - مىّ - دعد - جمل - من أعلام النساء ، فيجوز فيها تبعا للفصيح المأثور الصرف وعدمه . أو يكون العلم المؤنث ثنائىّ الحروف ؛ كيد ، علم فتاة ، فيجوز الأمران . . . * * * وملخص ما سبق : أن العلم المؤنث يجب منعه من الصرف في جميع حالاته إلا حالتين يصح فيهما المنع وعدمه : الأولى : أن يكون العلم المؤنث ثنائيا . الثانية : أن يكون ثلاثيا ، ساكن الوسط ، غير أعجمىّ ، وغير منقول من المذكر للمؤنث .

--> من أسماء الأماكن . وأسماء الأماكن يجوز منعها وعدم منعها ، - كما سيجئ في « ا » من الزيادة ص 227 جابوا : أن جواز الأمرين يكون حيث لا توجد العجمة - أو علة أخرى - في العلم المؤنث ، فإن وجدت أمع العلمية علة أخرى رجح جانب المنع وحده ، تبعا للمسموع عن العرب في هذا . ( 1 ) وفي هذا يقول ابن مالك في العلم المؤنث الخالي من تاء التأنيث ( مع ملاحظة أن صدر البيت الأول قد سبق في رقم ( 3 ) من الصفحة السابقة : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * وشرط منع العار كونه ارتقى - 16 فوق الثّلاث . أو : كجور ، أوسقر * أو زيد اسم امرأة : لا اسم ذكر - 17 يريد : أن العلم المؤنث العاري من تاء التأنيث إنما يمنع من الصرف بشرط ارتقاء أحرفه على الثلاثة ، ( أي : زيادتها على الثلاثة ) وإلا فبشرط أن يكون أعمجيا ؛ مثل : « جور » ، أو أن يكون ثلاثيا محرك الوسط ، نحو : « سقر » ، أو أن يكون علما منقولا من مذكر لمؤنث ، ومثل له : بزيد علم امرأة . ثم قال : وجهان في العادم ؛ تذكيرا سبق * وعجمة ؛ كهند ، والمنع أحق - 18 وجهان في العادم . . . أي : يصح وجهان في العلم الذي عدم وفقد التذكير السابق وصفه ، كما عدم وفقد العجمة - ولا بد أن يكون ساكن الوسط . مثل : هند . . ومنعه أولى .