ضبط ، ويجرى عليه ما تقتضيه الضوابط العامة ، من إعلال ، وصحة ، وإبدال . . . وقد ينون أو لا ينون إن اقتضى الأمر شيئا مما سبق مع عدم اختلال الوزن ؛ ككلمة « مال » المنونة في البيت الأول والمجرورة بالإضافة ، وكلمة : « حنظل » المجرورة بالإضافة في البيت الثاني مع عدم التنوين . وبمقتضى الثانية يبقى اللفظ على حاله بعد حذف آخره ، ككلمة « أمام » في البيت الأخير . هذا ، ولا يشترط في المرخم للضرورة أن يكون معرفة ( علما أو غير علم ) ، ولا شروطا أخرى غير غير التي سبقت . ومن ترخيم النكرة قول الشاعر - في بعض الروايات : - * ليس حىّ على المنون بخال * أي : بخالد « 1 » . . .

--> ( 1 ) وقد اكتفى ابن مالك في الكلام على ترخيم الضرورة ببيت واحد هو : ولاضطرار رخّموا دون ندا * ما للنّدا يصلح ؛ نحو : أحمدا فلم يتعرض لشئ إلا اشتراط أن يكون المرخم للضرورة صالحا للنداء ؛ نحو : أحمد .