2 - وكذلك يصح الأمران إن كان للفاعل ظاهرا ، ومؤنثا حقيقيّا غير مفصول ، ولكن لا يراد به فرد معين ، وإنما يراد به الجنس كله ممثلا في الفاعل ، فكأن الفاعل رمز لجنس معناه ، أو مراد به ذلك الجنس كله . ومنه « الفاعل » الذي فعله : « نعم » أو « بئس » أو أخواتهما « 1 » . فيجوز إثبات علامة التأنيث وحذفها . نحو : نعم الأمّ ، ترعى أولادها ، وتشرف على شؤون بيتها . . . فكلمة « الأم » هنا لا يراد بها واحدة معينة ، وإنما يرمز بها إلى جنس الأم من غير تحديد ولا تخصيص . وهذا على اعتبار « أل » جنسية « 2 » ؛ فيجوز أن يقال : نعم الأم ، ونعمت الأم « 3 » . 3 - وكذلك إن كان الفاعل ظاهرا ولكنه جمع تكسير للإناث أو الذكور فيصح تأنيث العامل ، وعدم تأنيثه ؛ نحو : عرفت الفواطم طريق السداد ،

--> - يريد : أن الفصل بين الفعل وفاعله الظاهر المؤنث الحقيقي الذي وصفناه - يبيح تجريد الفعل من علامة التأنيث ، وضرب لذلك مثلا هو : أتى - القاضي - بنت الواقف . ويصح أنت القاضي . . . ولولا الفصل لوجب تأنيث الفعل . ثم قال : والحذف مع فصل بإلّا فضّلا * كما زكا إلّا فتاة ابن العلا وفي رأى ابن مالك أن عدم التأنيث مفضل على التأنيث حين يكون الفاصل كلمة : « إلا » مثل : ما زكا إلا فتاة ابن العلا ؛ أي : ما صلحت إلا فتاة الرجل المعروف بابن العلا . ثم قال : والحذف قد يأتي بلا فصل ، ومع * ضمير ذي المجاز في شعر وقع أي : أن العامل الذي فاعله مؤنث ظاهر حقيقي قد يتجرد من علامة التأنيث مع عدم وجود فاصل ؛ نحو : قال فتاة . وكذلك قد تحذف علامة التأنيث من العامل الذي فاعله ضمير متصل - مستتر ، أو بارز : - يعود على مؤنث مجازى ( ذي مجاز ، أي : صاحب مجاز ) نحو الأرض اهتز بالأمس اهتزازا شديدا ، ثم انشق بعد ذلك وهذا الحذف شاذ لا يصح محاكاته ، ولا القياس عليه . ( 1 ) في الجزء الثالث باب خاص بهما ، وبألفاظ المدح والذم الأخرى . ( 2 ) وليست للعهد . ومقتضى ذلك - كما قالوا ، ونصوا على أنه لا بعد فيه - جواز الأمرين في مؤنث قصد به الجنس ؛ نحو : صار المرأة متعلمة كالرجل . ومثل هذا : ما قام من امرأة ؛ فيصح زيادة تاء التأنيث وعدم زيادتها ؛ لأن « من » أفادت الجنسية بخلاف ما قامت امرأة ؛ لكون المراد بها الفرد وإنما جاء العموم من النفي . . . ( 3 ) ليس من اللازم في هذه الصورة أن يكون الفاعل ظاهرا ، فقد يكون ضميرا مفسرا بنكرة بعده ، نحو : نعم فتاة عائشة ؟