الأخير مما قبله مباشرة . ثم نسقط الباقي من المستثنى الذي قبله . . . وهكذا ، فما بقي آخر الأمر يكون هو المطلوب ، ففي المثال السابق : نطرح 1 من 2 فيكون الباقي : 1 ثم نطرح 1 من 4 فيكون الباقي : 3 ثم نطرح 3 من 10 فيكون الباقي : 7 وهو المبلغ الذي أنفق . والأحسن في الطريقة الثانية جمع الأعداد التي في المراتب الفردية ، ومنها المستثنى منه الأول ، ثم جمع الأعداد التي في المراتب الزوجية ، وطرح مجموعها من مجموع الفردية ، فباقى الطرح هو المطلوب . ويلاحظ أن الطريقتين جائزتان ولكن نتيجتهما مختلفة ، ولهذا كان اختيار إحداهما خاضعا للقرائن ؛ فهي التي تعين إحداهما فقط مراعاة للمعنى . * * * ولو أردنا تلخيص كل ما تقدم من الأحكام الخاصة بكلمة : « إلا » المكررة « 1 »

--> ( 1 ) وفي أحكام « إلا » المكررة لغير التوكيد يقول ابن مالك : وإن تكرّر لا لتوكيد فمع * تفريغ - التأثير بالعامل دع في واحد ممّا بإلّا استثنى * وليس عن نصب سواه مغنى ( التقدير : إن تكررت « إلّا » لتوكيد فدع التأثير بالعامل في واحد مما استثنى بإلا - مع التفريغ . أي : في حالة التفريغ . . . ) يريد : إذا تكررت « إلا » لغير التوكيد فإن كان الكلام مفرغا فاترك واحدا من المستثنيات ليخضع لتأثير العامل الذي في الجملة السابقة ، وانصب باقي المستثنيات ، فليس عن نصبها غنى ، أي : مفر . ثم انتقل إلى الحالات الأخرى التي ليس فيها تفريغ ؛ فقال : ودون تفريغ مع التّقدّم * نصب الجميع احكم به والتزم يريد في الحالات التي ليس فيها تفريغ - وهي حالة التام الموجب ، وحالة التام غير الموجب - إن تقدمت المستثنيات وجب نصبها جميعا في مختلف أحوالها . أما إن تأخرت فقال فيها : وانصب لتأخير ، وجئ بواحد * منها ؛ كما لو كان درن زائد كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا على * وحكمها في القصد حكم الأوّل أي : تنصب المستثنيات كلها في حالة التأخير ؛ فإن كان الكلام تاما غير موجب ، صح اختيار واحد منها ، وضبطه بما كان يستحقه من الضبط لو لم تتكرر إلا ، وهذا الضبط هو البداية أو النصب كما وضحه مثاله ؛ وهو : ( لم يفوا إلا امرؤ إلا على ) فيجوز في « على » الرفع على البدلية من « امرؤ » ، أو النصب . ثم بين أن المستثنيات كلها مقصودة كالمستثنى الأول . فما تكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم الأول ؛ فيثبت له ما يثبت للأول من الخروج مما قبله إثباتا أو نفيا .