بدلا منصوبا من كلمة : « شيئا » المنصوبة . وحتموا أن تكون بدلا مرفوعا من كلمة : « شيئا » باعتبار أصلها ؛ فقد كانت خبرا مرفوعا للمبتدأ قبل مجىء « ما » الحجازية التي تعمل عمل : « ليس » . وسبب المنع أن المستثنى منه منفى ، والمستثنى موجب ، والعامل في الاثنين واحد ؛ هو : « ما » الحجازية ، فتكون « ما » الحجازية قد علمت في الموجب ، وهي لا تعمل إلا في المنفىّ . ذلك رأيهم ودليلهم « 1 » في كل ما سبق من الأمثلة الممنوعة ، وهو رأى غريب ( إذ ما الحكمة - كما قال بعض آخر « 1 » من النحاة - في ارتكاب هذا التكلف « 2 » ؟ مع أن القاعدة : أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع « 3 » . ومثلوا له بقوله تعالى : « اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ » - * حيث لا يمكن تسليط العامل على المعطوف « 4 » - فهلا جاز هنا في البدل الجر أو النصب تبعا للفظ المبدل منه بناء على هذه القاعدة . . . ) « 5 » . وشئ آخر له الأهمية الأولى ، ولا أعرف أنهم ذكروه ؛ هو كلام العرب في مثل ما سبق ، والمأثور من أساليبهم ، أجاء خاليا من اتباع المستثنى للفظ المستثنى منه ، أم لم يجئ ؟ وفي الحالتين لا يقوم دليل على المنع ؛ لأن عدم المجىء ليس معناه التحريم ، فالأمر السلبي لا يكفى في انتزاع حكم قاطع مخالف للمألوف في نظرائه التي يتبع فيها البدل حركة المبدل منه اللفظية ، كما أن المجىء قاطع في الصحة .

--> ( 1 و 1 ) راجع الأشمونى ، وحاشية الصبان ج 2 أول باب : « الاستثناء » ، عند الكلام على البدل ، في الكلام التام غير الموجب . ( 2 ) عرضنا صورا من تطبيقه في آخر الجزء الثالث عند الموازنة بين عطف البيان وبدل الكل . ( 3 ) وقد يعبرون عن هذه القاعدة بتعبيرات مختلفة الألفاظ متحدة المعاني ؛ منها : ( يغتفر كثيرا في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ) - كما جاء في الصبان ، في باب الإضافة ، عند الكلام على : « أي » ومنها : ( يغتفر في الثواني ما لا يجوز في الأوائل ) - كما جاء في الهمع ج 1 ص 215 عند الكلام على الظرف : « لدن » - انظر ما يتصل بهذا في رقم 1 من هامش ص 67 وص 490 . ( 4 ) لأن فعل الأمر لا يرفع اسما ظاهرا . ومثل هذا ما يقال في الحرف : « ربّ » من صحة عطف المعرفة على الاسم المجرور بها مع أن « رب » لا يجر إلا النكرة - كما سيجئ في حروف الجر - . ( 5 ) وقد ردوا كلامه بأن الأخذ بتلك القاعدة إنما يكون في بعض المواضع دون بعض وليست مطردة . وهذا غريب أيضا .