الحالة الثالثة : جواز الأمرين ( أي : فتح همزة « إنّ » وكسرها . ) وذلك في مواضع ، أشهرها : ( 1 ) أن تقع بعد كلمة : « إذا » الدالة على المفاجأة « 1 » ، نحو : استيقظت فإذا إن الشمس طالعة ، وفتحت النافذة ، فإذا إن المطر نازل . فالكسر على اعتبار : « إذا » حرف - تبعا للرأي الأسهل - مع وقوع « إن » في صدر جملتها الاسمية المصرّح بطرفيها ؛ بأن يذكر بعدها اسمها وخبرها . والفتح على اعتبار « إذا » حرف أيضا والمصدر المؤول من « أنّ » مع معموليها في محل رفع مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدير : استيقظت فإذا طلوع الشمس حاضر ، وفتحت النافذة فإذا نزول المطر حاضر . . . ويجوز اعتبار « إذا » الفجائية ظرف زمان أو مكان أيضا ، خبرا مقدما . والمصدر المنسبك من « أنّ » ومعموليها مبتدأ مؤخر ، والتقدير ففي المكان أو في الوقت طلوع الشمس ، أو نزول المطر . . . ( 2 ) أن تقع في صدر جملة القسم ، وليس في خبرها اللام ؛ بشرط أن تكون جملة القسم اسمية ؛ نحو : لعمرك إن الرياء فاضح أهله ، أو فعلية فعلها مذكور ؛ نحو : أقسم باللّه أن الباغي هالك ببغيه . بفتح الهمزة وكسرها فيهما ، ( فإن كان فعل القسم محذوفا فالكسر واجب - كما سبق « 2 » - ؛ نحو : باللّه إن الزكاة طهارة للنفس ) . فالكسر بعد جملة القسم الاسمية في المثال الأول هو على اعتبار : « إنّ » في صدر جملة ؛ لأنها مع معموليها جملة الجواب لا محل لها من الإعراب . والفتح هو على اعتبار المصدر المؤول منصوب على نزع الخافض ، وشبه الجملة سد مسد جواب « 3 » القسم ، لا محل له . والتقدير : لعمرك قسمي على فضيحة الرياء أهله . وكذلك في المثال الثاني بعد فعل القسم المذكور ، فالكسر على اعتبار « إن »

--> ( 1 ) أي : هجوم الشئ ووقوعه بغته . والكلام على : « إذا » الفجائية وشروطها مدون في رقم 1 من هامش ص 461 . ( 2 ) في رقم 3 من ص 586 . ( 3 ) إنما سد مسد الجواب ولم يكن الجواب مباشرة لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة ولن يترتب على الخلاف في التسمية أثر في المعنى أو في المعنى أو في صياغة الأسلوب ؛ فهو شكلى محض .