لا يصح الأخذ بما قاله النحاة « 1 » من أن الاسم يبنى إذا شابه الحرف مشابهة قوية « 2 » في أحد أمور أربعة : أولها : الشبه الوضعي : بأن يكون الاسم موضوعا أصالة على حرف واحد ، أو على حرفين ثانيهما لين ، مثل : التاء ، ونا ، في : جئتنا ، وهما ضميران مبنيان ؛ لأنهما يشبهان الحرف الموضوع على مقطع واحد ، كباء الجر ، وواو العطف ، وغيرهما ، من الحروف الفردية المقطع ، أو ثنائية المقطع ، مثل ، قد ، هل ، لم . ولو صح هذا ، لسألناهم عن سبب بناء الضمائر الأخرى التي تزيد على حرفين ، مثل : نحن ، وإيّا . . . . وسألنا عن سبب إعراب أب ، وأخ ، ويد ، ودم ، ونحوها مما هو على حرفين ؟ نعم أجابوا عن ذلك بإجابات ، ولكنها مصنوعة ، صادفتها اعتراضات أخرى ، ثم إجابات . . . . ثانيهما : الشبه المعنوي : بأن يتضمن الاسم بعد وضعه في جملة ، معنى جزئيّا غير مستقل ، زيادة على معناه المستقل الذي يؤديه في حالة انفراده ، وعدم وضعه في جملة . وكان الأحق بتأدية هذا المعنى الجزئي عندهم : الحرف . ومعنى هذا : أن الاسم قد خلف الحرف فعلا ، وحل محله في إفادة معناه ، وصرف النظر عن الحرف نهائيّا فلا يصح ذكره ، ولا اعتبار أنه ملاحظ ؛ فليس حذفه للاقتصار كحذف : « في » التي يتضمنها أنواع من الظروف ، أو حذف كلمة : « من » التي يتضمنها أنواع من التمييز ، فإن هذا التضمن في الظرف والتمييز لا يقتضى البناء - كما يقولون - . أما التضمن الذي يقتضى البناء عندهم ، فهو التضمن اللازم ، الذي يتوقف عليه المعنى الذي قصد عند التضمن . فيخرج الظرف والتمييز . وتدخل أسماء الشرط والاستفهام ، مثل : متى تحضر أكرمك - ومتى تسافر ؟ فكلمة : « متى » في المثال الأول تشبه الحرف « إن » في التعليق والجزاء ، وهي في المثال الثاني تشبه همزة الاستفهام ، فكلتاهما اسم من جهة ، ومتضمنة معنى

--> ( 1 ) كابن هشام وغيره . ( 2 ) هي التي لا يعارضها شئ من خصائص الأسماء كالتثنية والإضافة .