فالتّابع : جنس يشمل جميع التّوابع كلّها . وشبه الصّفة : فصل مخرج لما سوى التّوكيد . وخرج التّوكيد بالفصل " 1 " الثّاني ، لأنّ التّوكيد مقوّ للمتبوع ، لا كاشف لحقيقته . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : فأولينه من وفاق الأوّل * ما من وفاق الأوّل النّعت ولي فقد يكونان منكّرين * كما يكونان معرّفين عطف البيان في موافقته " 2 " لمتبوعه بمنزلة النّعت الجاري على من هو له في موافقته لمنعوته ، فيجب موافقته في أربعة من عشرة : واحد من أنواع الإعراب الثّلاثة ، وواحد من الإفراد وضدّيه ، وواحد من التّذكير وضدّه ، ( وواحد من التّنكير وضدّه ) " 3 " . وقد علم بذلك أنّهما قد يتوافقان في التّنكير ، كما ذهب إليه الكوفيّون " 4 " ، وعليه حمل قوله تعالى : مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ [ إبراهيم : 16 ] ، وغيرهم يجعله بدلا . أما تخالفهما في التّعريف والتّنكير ، فممتنع اتّفاقا ، ولذلك وهم الزّمخشريّ في جعل مَقامُ إِبْراهِيمَ ، عطف بيان ل آياتٌ " 5 " [ آل عمران : 97 ] . وأكثر ما يستعمل في الأعلام ، نحو : " 175 " - أقسم بالله أبو / حفص عمر

--> - 3 / 85 ، التعريفات : 151 ، تاج علوم الأدب : 3 / 937 ، الهمع : 5 / 190 ، التسهيل : 171 ، معجم المصطلحات النحوية : 29 ، معجم النحو : 242 ، ارتشاف الضرب : 2 / 605 . ( 1 ) في الأصل : بالفعل . ( 2 ) في الأصل : موفقه . ( 3 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . راجع التصريح : 2 / 131 . ( 4 ) والفارسي وابن جني وابن عصفور أيضا ، وعليه ابن مالك ، قال السيوطي : وهو الصحيح . انظر شرح المرادي : 3 / 187 ، التسهيل : 171 ، شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1193 ، الكشاف : 2 / 371 ، شرح ابن عصفور : 1 / 294 ، شرح الأشموني : 3 / 86 ، الهمع : 5 / 191 - 192 ، شرح المكودي : 2 / 18 ، شرح ابن الناظم : 515 ، البهجة المرضية : 125 . ( 5 ) قال السيوطي : وهو مخالف لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت إليه . انظر الكشاف : 1 / 203 ( دار المعرفة ) ، الهمع : 5 / 192 ، التصريح على التوضيح : 2 / 131 ، التسهيل : 171 ، شرح المرادي : 3 / 185 ، ارتشاف الضرب : 2 / 605 . ( 175 ) - من الرجز ، اختلف في قائله ، فقيل : هو لعبد اللّه بن كيسبة ( وكيسبة أمه ، ويقال له : عمرو ) ، قاله لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وكان استحمله فلم يحمله وبعده : -