التّقدير : ما أعفّ ربيعة وأكرمهم " 1 " . ومثال حذف المجرور بالباء بعد " أفعل " ، قوله تعالى : أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ [ مريم : 38 ] ، أي : وأبصر بهم . وأكثر ما يحذف المجرور بالباء إذا كان معطوفا ، كالآية ، وجاز حذف المجرور ( بالباء ) " 2 " وإن كان فاعلا لشبهه بالفضلات ، حيث جاء مجرورا . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : وفي كلا الفعلين قدما لزما * منع تصرّف بحكم حتما نبّه في هذا البيت على أنّ فعلي التّعجّب ممنوعان " 3 " من التّصرّف ، وإلى ( هذا ) " 4 " أشار بقوله : وفي كلا الفعلين قدما لزما * منع تصرّف . . . ثمّ نبّه على أنّ منع تصرّفهما إنّما هو بحكم تحتّم فيهما ، وهو مجيئهما " 5 " لخصوص التعجّب ، وذلك معنى هو أليق بالحرف ، فاستحقّا أن لا يتصرّفا ، وأن تكون ( بنيتهما ) " 6 " جارية على طريقة واحدة ، لتدلّ بلفظها على المعنى المراد منها " 7 " . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى / : وصغهما من ذي ثلاث صرّفا * قابل فضل تمّ غير ذي انتفا وغير ذي وصف يضاهي أشهلا * وغير سالك سبيل فعلا

--> - دليل ، وهو " ربيعة " المتقدم . انظر المكودي مع ابن حمدون : 1 / 233 ، التصريح على التوضيح : 2 / 89 ، الشواهد الكبرى : 3 / 649 ، الهمع ( رقم ) : 1452 ، الدرر اللوامع : 2 / 121 ، شرح الأشموني : 3 / 20 ، شرح ابن الناظم : 460 ، شرح المرادي : 3 / 60 ، شرح دحلان : 115 ، فتح رب البرية : 1 / 56 ، التحفة المكية ( رسالة ماجستير ) : 157 ، البهجة المرضية : 115 ، أوضح المسالك : 168 ، الدرة المضية ( رسالة ماجستير ) : 330 . ( 1 ) في الأصل : وأكرمه . انظر شرح الهواري : ( 130 / ب ) . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح الهواري : ( 131 / أ ) . ( 3 ) في الأصل : ممنوعا . انظر شرح الهواري : ( 131 / أ ) . ( 4 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح الهواري : ( 131 / أ ) . ( 5 ) في الأصل : مجيئها . ( 6 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح الهواري : ( 131 / أ ) . ( 7 ) في الأصل : بها . انظر شرح الهواري : ( 131 / أ ) .