الباب الثالث والخمسون ما لا ينصرف ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : ما لا ينصرف " 1 " الصّرف تنوين أتى مبيّنا * معنى به يكون الاسم أمكنا يعرض للاسم نقصان " 2 " : - نقص يوجب شبهه بالحرف ، فيوجب بناءه - كما سبق - ، ويسمّى : غير متمكّن . - ونقص يوجب شبهه بالفعل ، فيمنعه / الصّرف ، ويسمّى : غير أمكن . فإذن الأسماء بالنّسبة إلى التّمكّن والأمكنيّة وعدمها - ثلاثة أقسام :

--> - السيرافي : 2 / 244 ، شرح ابن يعيش : 9 / 39 ، 88 ، 10 / 20 ، شواهد المفصل والمتوسط : 2 / 669 ، اللسان ( ورى ، نصب ، نون ) ، شواهد المغني : 2 / 577 ، 793 ، أبيات المغني : 6 / 162 ، الدرر اللوامع : 2 / 95 ، شرح الملوكي لابن يعيش : 232 ، 235 ، أمالي ابن الشجري : 1 / 384 ، الممتع في التصريف لابن عصفور : 1 / 408 ، الإنصاف : 2 / 657 ، مغني اللبيب ( رقم ) : 699 ، جواهر الأدب : 54 ، 117 ، اللمع : 273 ، سر الصناعة : 2 / 678 ، التبصرة والتذكرة : 433 ، شرح اللمحة لابن هشام : 2 / 377 ، الإفصاح : 189 ، فتح رب البرية : 1 / 112 ، الهمع ( رقم ) : 1366 . ( 1 ) في الأصل : ما لا يتصرف . انظر الألفية : 140 . وقد اختلف في اشتقاق المنصرف على أقوال : فقيل : هو من الصرف ، وهو الخالص من اللبن ، والمنصرف خالص من شبه الفعل والحرف . وقيل : من الصريف ، وهو الصوت ، لأن الصرف وهو التنوين صوت في الآخر . وقيل : من الانصراف ، وهو الرجوع ، فكأن الاسم ضربان ، ضرب أقبل على شبه الفعل ، فمنع مما يمنع منه ، وضرب انصرف عنه . وقيل : من الانصراف إلى جهات الحركات . وقيل : من الصرف الذي هو القلب . وقال ابن مالك : سمي منصرفا لانقياده إلى ما يصرفه عن عدم التنوين إلى تنوين ، وعن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره . انظر التصريح على التوضيح : 2 / 209 ، شرح الأشموني : 3 / 228 ، الهمع : 1 / 76 ، شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1434 ، شرح المرادي : 4 / 120 ، شرح ابن عصفور : 2 / 205 . ( 2 ) في الأصل : نقصا .