محمد بن طولون الصالحي

117

شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك

وجاز نصبه لشبهه بالنّكرة ، نحو : " 197 " - أعبدا " 1 " حلّ في شعبى غريبا * . . . وهل الأرجح الأوّل ، أو الثّاني ، أو يترجّح الأوّل في العلم ، والثّاني في اسم الجنس ؟ فيه ثلاثة أقوال " 2 " .

--> - 67 ، 219 ، أبيات المغني : 6 / 53 ، الجنى الداني : 149 ، شواهد المغني : 2 / 766 ، شرح ابن عقيل : 2 / 75 ، شواهد الجرجاوي : 215 ، تاج علوم الأدب : 2 / 568 ، شرح ابن الناظم : 570 ، شرح المرادي : 1 / 32 ، البهجة المرضية : 132 ، الضرائر : 26 ، كاشف الخصاصة : 257 ، شرح الجمل لابن هشام : 236 ، المكودي مع ابن حمدون : 2 / 36 . ( 197 ) - من الوافر لجرير بن عطية الخطفي من قصيدة له في ديوانه ( 62 ) يهجو العباس بن يزيد الكندي ( وقيل : خالد بن يزيد الكندي ) ، وعجزه : ألؤما لا أبالك واغترابا شعبى : اسم موضع . اللؤم : فعل الأمور الخسيسة الدنيئة . لا أبالك : جملة معترضة ، وهذا يكون للمدح بأن يراد نفي نظير الممدوح بنفي أبيه ، ويكون للذم بأن يراد أنه مجهول النسب وهذا هو المراد هنا . وإنما عير جرير العباس بن يزيد بحلوله في شعبى ، لأنه كان حليفا لبني فزارة ، وشعبى في بلادهم ، وهو كندي ، والحلف عندهم عار . والشاهد فيه أنه نون " عبدا " وهو منادى مفرد معرفة للضرورة ، ثم نصبه ، كما في قوله : يا عديّا لقد وقتك الأواقي انظر شرح الكافية لابن مالك : 34 / 1305 ، التصريح على التوضيح : 1 / 331 ، 2 / 171 ، 189 ، شرح الأشموني : 2 / 118 ، 3 / 145 ، الشواهد الكبرى : 3 / 49 ، 4 / 215 ، 506 ، الكتاب مع الأعلم : 1 / 170 ، 173 ، جمل الزجاجي : 156 ، الحلل : 206 ، الخزانة : 2 / 183 ، تاج علوم الأدب : 2 / 556 ، شواهد ابن النحاس : 149 ، شواهد ابن السيرافي : 1 / 98 ، شرح ابن الناظم : 571 ، شرح الجمل لابن هشام : 238 ، أوضح المسالك : 201 . ( 1 ) في الأصل : عبدا . انظر المراجع في الشاهد ( 197 ) . ( 2 ) فذهب الخليل وسيبويه والمازني إلى اختيار الضم . وذهب أبو عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر ، ويونس والجرمي والمبرد إلى اختيار النصب . وذهب ابن مالك إلى أن بقاء الضم في العلم أولى من النصب ، والنصب في غير العلم أولى من الضم . وقال السيوطي : وعندي عكسه ، وهو اختيار النصب في العلم لعدم الإلباس فيه ، والضم في النكرة المعينة لئلا يلتبس بالنكرة غير المقصودة إذ لا فارق حينئذ إلا الحركة لاستوائهما في التنوين ، ولم أقف على هذا الرأي لأحد . انظر الكتاب : 1 / 313 ، المقتضب : 4 / 213 - 214 ، شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1303 - 1304 ، الهمع : 3 / 41 - 42 ، التبصرة والتذكرة : 1 / 355 ، شرح ابن عصفور : 2 / 94 ، شرح المرادي : 3 / 286 ، شرح الرضي : 1 / 133 ، شرح الأشموني : 3 / 145 ، التصريح على التوضيح : 2 / 171 - 172 .