وما لتوكيد فوحّد أبدا * وثنّ واجمع غيره وأفردا يعني : أنّ المصدر المؤكّد لا يجوز تثنيته ، ولا جمعه ، وذلك لأنّه بمنزلة تكرار الفعل / ، والفعل لا يثنّى ولا يجمع ، فلا يقال : " ضربت ضربين " - بالتّثنية - ولا " ضروبا " - بالجمع - . وقوله : " وثنّ واجمع غيره " أي : غير المؤكّد ، وشمل : النّوعيّ والعدديّ ، فكلّ واحد منهما يجوز تثنيته وجمعه . ( أمّا المعدود : فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه ) " 1 " ، نحو " ضربته ضربتين ، وضربات " . وأمّا النّوعيّ : فقد سمع من العرب تثنيته ، وجمعه ، كقول الشّاعر : " 103 " - هل من حلوم لأقوام فتجهرهم * ما جرّب القوم من عضي وتضريسي واختلف في القياس : فمذهب سيبويه : أنّه لا يقاس ( عليه ) " 2 " ، قال : " وليس كلّ جمع يجمع ، كما لا يجمع كلّ مصدر " " 3 " ، واختاره أبو عليّ الشّلوبين " 4 " .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : 1 / 148 . ( 103 ) - من البسيط لجرير بن عطية الخطفي من قصيدة له في ديوانه ( 323 ) ، وقبله : إنّا إذا معشر كشّت بكارتهم * صلنا بأصيّد سام غير معكوس ويروى : " فتخبرهم " بدل " فتجهرهم " ، ويروى : " فتنذرهم " بدل " فتجهرهم " ، ويروى : " الناس " بدل " القوم " . وروى في المكودي بحاشية الملوى ( 73 ) : " فأخبرهم " بدل " فتجهرهم " . حلوم : جمع حلم ، وهو العقل . والعض : يكون بالأسنان ، والتضريس يكون بالأضراس ، والمراد بذلك المصائب . والشاهد في جمع " حلوم " وهو مصدر نوعي ، والدليل عليه الإخبار عنه ب " أقوام " والخبر وصف للمبتدأ في المعنى ، إذ المعنى : أقوام مخصوصون . فإن قيل : كلام الناظم في المفعول المطلق ، و " حلوم " هنا ليس منصوبا ، والمفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا . فالجواب : إنما هو شاهد لكون المصدر النوعي يجمع ، وإذا صح جمعه مرفوعا ، فكذلك إذا كان منصوبا ، إذ لا فرق . انظر المكودي مع ابن حمدون : 1 / 148 ، اللسان ( حلم ) ، شروح سقط الزند ( الخوارزمي ) : 4 / 1623 ، المقتصد : 1 / 583 ، المخصص لابن سيده : 3 / 17 ، 13 / 80 ، تاج العروس ( حلم ) . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . انظر شرح المكودي : 1 / 148 . ( 3 ) انظر الكتاب : 2 / 200 ، شرح المكودي : 1 / 148 ، الهمع : 3 / 97 ، شرح المرادي : 2 / 81 ، شرح الأشموني : 2 / 115 ، شرح ابن عقيل : 1 / 189 . ( 4 ) انظر أوضح المسالك : 103 ، التصريح على التوضيح : 1 / 329 ، الهمع : 3 / 97 ، شرح الأشموني : 2 / 115 ، شرح ابن عقيل : 1 / 189 .