الرابع : جواز الغنى عنه بمضمر ، فلا يخبر عن موصوف دون صفته ، أو مصدر عامل دون معموله ، أو مضاف دون مضاف إليه ، فلا يخبر عن عمرو وحده من نحو : سرّ أبا زيد قرب من « 1 » عمرو الكريم ، بل مع صفته ، نحو : الذي سرّ أبا زيد قرب منه عمرو الكريم ، ولا عن قرب وحده ، بل مع معموله ، نحو : الذي سرّ أبا زيد قرب من عمرو الكريم أبو زيد . الخامس : جواز استعماله مرفوعا فلا يخبر عن ملازم ظرفية ، كعند ، ولدى ، وذات مرّة . السادس : جواز ثباته ، فلا يخبر عن نحو : أحد ، وديّار ، وعريب ؛ لئلّا تخرج عن نفيها الملتزم . السابع : أن يكون بعض ما يوصف به من جملة أو جملتين في حكم واحدة ، ولا « 2 » يخبر عن اسم في طلبية ، ولا في إحدى مستقلتين ، ليس في الأخرى منهما ضميره ، ولا بينهما عطف بفاء ، بل يخبر عنه إذا كان من خبرية ، كما مرّ ، ومن إحدى غير مستقلتين ، كالشرط والجزاء ، نحو : إن عدل السلطان نصر الجيش ، فتقول إذا أخبرت « 3 » عن ( السلطان ) : الذي إن عدل نصر الجيش السلطان ، وعن ( الجيش ) : الذي إن عدل السلطان نصر الجيش ، أو من إحدى المستقلتين بالأخرى منهما ضميره ، أو

--> ( 1 ) في ظ ( منه ) . ( 2 ) في ظ ( فلا ) . ( 3 ) في ظ ( ففي الإخبار ) بدل ( فتقول إذا أخبرت ) .