وما كان من مستحق المنع منقوصا أجري « 1 » كجوار ، أي نوّن في الرفع والجرّ تنوين عوض ، وقدّر رفعه وجرّه كمنقوص منصرف ، تقول في أعمى مصغّر « 2 » ، هذا أعيم ، ومررت بأعيم ، وإن نصبت جرى كصحيح غير منصرف ، كرأيت أعيمى ، وكذا معط اسم امرأة « 3 » . ويجوز صرف الممتنع للضرورة ، وشواهده كثيرة ، ومنها قوله : 436 - أرى الصبر محمودا وعنه مذاهب * فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب « 4 » وللتّناسب أيضا بلا خلاف فيهما « 5 » ، كقراءة نافع والكسائي

--> ( 1 ) في الأصل وم ( جرى ) ( 2 ) في الأصل وم ( مصغرا ) . ( 3 ) يعني تعاملها كجوار ، تقول : هذه معط ، ومررت بمعط ، ورأيت معطي ، بالنصب دون تنوين . وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي إلى معاملته معاملة الصحيح الممنوع من الصرف ، بترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة ، فتقول : هذه معطى ورأيت معطى ، ومررت بمعطى . انظر ابن الناظم 252 والأشموني 3 / 273 . ( 4 ) البيت من الطويل ، لابن الرومي ، ولم أقف على من أورده في كتب النحو غير الشارح هنا وفي شرح التحفة . التمثيل به في : ( مذاهب ) فقد نونه الشاعر مع أنه جاء على صيغة منتهى الجموع ، وذلك للضرورة . ديوان ابن الرومي 1 / 229 ونهاية الأرب 3 / 229 وشرح التحفة الوردية 342 وشرح شواهد شرح التحفة 401 . ( 5 ) في ظ ( فهما ) .