فقول الناظم : ونحو زيد مفردا أنفع من * عمرو معانا مستجاز لا يهن بعد ما قدم من حالات الجواز ، يدل على أن هذا جائز غير ضعيف ، وكأنه يرد على السيرافي بقوله : ( مستجاز لا يهن ) الذي أنكر حاليّته ، وجعله خبرا لكان المحذوفة ، والمختار عند الجمهور التقديم ، وليس واجبا « 1 » . 6 - وقوله في الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاعل المصدر : « فلو كان الفاصل في الصورتين فاعلا اختصّ بالضرورة ، كقوله : ما إن وجدنا للهوى من طبّ * ولا عدمنا قهر وجد صبّ وهذا يفهم لمن حقّق كلام الشيخ في الألفية ، وإن لم ينبه عليه ابنه « 2 » » . 7 - وقال في ( لولا ولوما ) : « ويشاركهما في التحضيض والتصدير والاختصاص بالأفعال ( هلّا وألّا ) وكذا ( ألا ) الصالح موضعها ( هلّا ) مثل : أَ لا تَتَّقُونَ * وفاقا للشيخ ، وخلافا لابنه ؛ إذ قال : ( ألا ) هنا للعرض « 3 » » .

--> ( 1 ) انظر المرادي 2 / 159 . قال بعد أن شرح بيت الناظم : « والعامل فيهما ( أنفع ) على المختار ، وهو مذهب سيبويه والمازني وطائفة » . ( 2 ) الإضافة : 406 . ولم يورد ابن الناظم ذلك في شرحه 157 - 159 . ( 3 ) لولا ولوما : 646 .