إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام . فلا يخلو : إما أن تكون لامه مستحقّة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية أو لا ، فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الردّ وتركه « 1 » . فتقول في « يد وابن » : « يدويّ وبنويّ ، وابنيّ ويديّ » كقولهم في التثنية : « يدان وابنان » وفي « يد » علما لمذكر : « يدون » . وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية وجب ردّها في النسب ؛ فتقول في « أب وأخ وأخت » : « أبويّ وأخويّ » كقولهم : « أبوان وأخوان وأخوات » . وبأخ أختا ، وبابن بنتا * ألحق ، ويونس أبى حذف التا مذهب الخليل وسيبويه - رحمهما اللّه تعالى - إلحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن ، فتحذف منهما تاء التأنيث ، ويردّ إليهما المحذوف ، فيقال : « أخويّ وبنويّ » « 2 » كما يفعل بأخ وابن ، ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما ؛ فنقول : « أختيّ ، وبنتيّ » . النسب إلى ما وضع على حرفين : وضاعف الثاني من ثنائي * ثانيه ذو لين ك « لا » و « لائي » « 3 »

--> ( 1 ) الجواز مقيد بشرط صحة العين فيما حذفت لامه ، أما إذا كانت العين معلّة فإن الجبر واجب وإن لم يجبر في التثنية نحو « شاة » فإن أصلها « شوهة » وجمعها « شياه » فالنسبة إليها عند سيبويه والجمهور « شاهيّ » لأن المجبور عندهم تفتح عينه وإن سكنت في الأصل فتقلب الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها . ( 2 ) بفتح أولهما وثانيهما لأنه أصلهما ، ولا يضرّ التباسهما بالمنسوب إلى أخ وابن لأنهم لا يبالون به في النسب . ( 3 ) ثانيه : مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء وهو مضاف للهاء . ذولين : خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف إلى لين والجملة في محل جر صفة « ثنائي » .