( ج ) أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه . فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى : « وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً « 1 » ف « إخوانا » حال من الضمير المضاف إليه « صدور » والصدور : جزء من المضاف إليه . ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه قوله تعالى : « ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً » « 2 » ف « حنيفا » حال من « إبراهيم » والملة كالجزء من المضاف إليه ؛ إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها ؛ فلو قيل في غير القرآن : « أن اتبع إبراهيم حنيفا » لصحّ . فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل في الحال ولا هو جزء من المضاف إليه ، ولا مثل جزئه لم يجز مجيء الحال منه ؛ فلا تقول : « جاء غلام هند ضاحكة » خلافا للفارسي ، ( وقول ابن المصنف رحمه اللّه تعالى : « إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف » ليس بجيّد ، فإن مذهب الفارسي جوازها . كما تقدّم ، وممّن نقله عنه الشريف أبو السعادات بن الشجري في أماليه ) . تقديم الحال على عاملها : والحال إن ينصب بفعل صرّفا * أو صفة أشبهت المصرّفا « 3 »

--> ( 1 ) من الآية 47 من سورة الحجر وهي : « وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ » . ( 2 ) من الآية 123 من سورة النحل وهي « ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » . ( 3 ) الحال : مبتدأ مرفوع بالضمة . إن : حرف شرط جازم ينصب : مضارع مبني للمجهول مجزوم بأن - فعل الشرط - ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو . بفعل : جار ومجرور متعلق بينصب . صرفا : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ، والألف للإطلاق ، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره -