ضعف الصوت بالحركة من غير سكون ، فتكون حالة متوسطة بين الحركة والسكون ، وتكون في الحركات كلها في المرفوع منونا كان أو غير منون ، وهو كجزء من الضمة ، وفي المنصوب غير المنون ، وفي المفتوح ، وفي المجرور بالكسرة وبالفتحة ، وفي المكسور ، وهو كجزء من الكسرة ، ويحتاج في المنصوب والمفتوح إلى رياضة لخفة الفتحة وتناول اللسان لها بسرعة ، ولذلك لم يجزه الفراء في الفتحة ، وأما النحويون فمذهب الجمهور جوازه في الفتحة ، قال الأستاذ أبو الحسن بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري عرف بابن الباذش : « زعم أبو حاتم أن الروم لا يكون في المنصوب لخفته والناس على خلافه ؛ لأن الروم لا يرفع حكمه حكم السكون لما فيه من جري بعض الحركة في الوقف فلا يمنع أن يكون الفتح كغيره » ا ه . وأما المنصوب المنون فمن وقف عليه من العرب دون تعويض فإنه يقف بالإسكان والروم . الثالث : الإشمام وهو الإشارة إلى الحركة دون صوت ، فهو لا يدرك إلا بالرؤية وليس للسمع فيه حظ ، ولذلك لا يدركه الأعمى ويدركه بالتعلم بأن يضم شفتيه إذا وقف على الحرف ، قال أبو الحسن الحصري في قصيدته : « 1794 » - يرى رومنا والعمي تسمع صوته * وإشمامنا مثل الإشارة بالشّعر وذكر النحويون أن الإشمام مختص بالضمة سواء كانت إعرابا أم بناء ، قالوا : ولا يكون في المنصوب والمجرور ؛ لأن الفتحة من الحلق والكسرة من وسط الفم ولا تمكن الإشارة لموضعهما فلا إشمام في النصب والجر ؛ لأنه لا آلة له بخلاف الروم ؛ لأنه عمل اللسان فقط فيلفظ بهما لفظا خفيفا ويسمع ، قال أبو حيان : وقولهم في الروم : إنه عمل اللسان لا يتم إلا في الحروف اللسانية وهي التي يكون للسان عمل في حركاتها ، ألا ترى أن الحروف الحلقية والشفهية لا عمل للسان فيها ومع ذلك فيها الروم ، وإنما لم يكن الإشمام في الفتحة والكسرة ؛ لأن الإشارة إليهما فيها تشويه لهيئة الشفة انتهى . الرابع : التضعيف ، ويقال فيه : التثقيل تارة بأن تجيء بحرف ساكن من جنس الحرف الموقوف عليه فيجتمع ساكنان فيحرك الثاني ويدغم فيه الأول ، وقال بعضهم : التضعيف تشديد الحرفين في الوقف نحو : ( هذا جعفر ) و ( قام الرجل ) ، ولا يجوز ذلك في الهمز

--> ( 1794 ) - لم نعثر عليه في المصادر التي بين أيدينا .