وهم الذين يقفون بإبدال التاء هاء ، وأما من يقف بالتاء وهم بعض العرب فإنه يبدل من التنوين في هذا النوع ألفا فيقولون : رأيت قائمتا قال : « 1789 » - إذا اغتزلت من بقام الفرير * فيا حسن شملتها شملتا وخرج بالمؤنث بالهاء المؤنث بالتاء نحو : بنت وأخت فإنه يبدل فيه التنوين ألفا كغير المؤنث نحو : رأيت بنتا وأختا ، ولغة ربيعة حذف التنوين من المنصوب ، ولا يبدلون منه ألفا فيقولون : رأيت زيد حملا له على المرفوع والمجرور ليجري الباب مجرى واحدا قال : « 1790 » - ألا حبّذا غنم وحسن حديثها * لقد تركت قلبي بها هائما دنف ووجه الحذف في الرفع والجر استثقال الإبدال فيها ولغة أزد الشرى الإبدال في الأحوال الثلاثة حكى أبو الخطاب عنهم أنهم يبدلون في الرفع والنصب والجر حرفا يناسب الحركة ، أي : واوا وألفا أو ياء ، وكأن البيان عندهم أولى وإن لزم الثقل ، ومذهب سيبويه فيما نقل أكثر النحويين أن المقصور المنون كالصحيح فيما ذكر من أن أشهر اللغات فيه حذف التنوين من المضموم والمكسور وإبداله ألفا من المفتوح نحو : قام فتى ومررت بفتى ورأيت فتى ، فإن العرب مجمعون على الوقوف بالألف ففي حالة الضم والكسر هي الألف التي كانت في آخر الكلمة وحذفت لالتقائها ساكنة مع التنوين ؛ لأنه لما حذف التنوين عادت الألف ؛ إذ قد زال موجب الحذف ، وأما في المفتوح فإنها بدل من التنوين ، وبهذا المذهب قال أبو علي في أحد قوليه والجمهور وابن مالك في « التسهيل » ، وذهب المازني إلى إبدال الألف من تنوينه مطلقا رفعا وجرا ونصبا ، قال : لأن التنوين في الأحوال كلها قبله فتحة فأشبه التنوين في رأيت زيدا ؛ لأنهم إنما وقفوا على رأيت زيدا بالإبدال ألفا ؛ لأن الألف لا ثقل فيها بخلاف الواو والياء ، وهذه العلة موجودة في المقصور المنون ، وبهذا المذهب قال الأخفش والفراء وأبو علي أولا ، وذهب أبو عمرو والكسائي إلى عدم الإبدال فيه مطلقا وذلك أنه يحذف التنوين رفعا وجرا ونصبا فتعود الألف في الأحوال كلها ، وهذا المذهب قاله ابن كيسان والسيرافي وابن برهان وابن مالك في « الكافية » وشرحها ، وعزاه مكي بن أبي طالب إلى الكوفيين ، وعزاه أبو جعفر بن الباذش

--> ( 1789 ) - البيت من المتقارب ، وهو بلا نسبة في لسان العرب 11 / 368 ، مادة ( شمل ) ، 12 / 52 ، مادة ( بقم ) ، وشرح الأشموني 3 / 749 ، انظر المعجم المفصل 1 / 135 . ( 1790 ) - البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح قطر الندى ص 28 ، والمقاصد النحوية 4 / 543 ، وشرح التصريح 2 / 338 ، انظر المعجم المفصل 2 / 563 .