وحذف ( ذا ) اكتفاء بها من دلالة الرجل عليها وعليه الكوفيون ، وقيل : ( أي ) موصولة والمرفوع خبر لمبتدأ محذوف والجملة صلة أي وعليه الأخفش ، ورده المازني وابن مالك بأنها لو كانت موصولة لوصلت بالظرف والمجرور ، والجملة الفعلية . وأجيب بأن ذلك لا يلزم ؛ إذ له أن يقول : إنهم التزموا فيها ضربا من الصلة ، كما التزموا فيها ضربا من الصفة ، على رأيكم ، ورده ابن مالك أيضا بأنه لو صح ما قال لجاز ظهور المبتدأ ، وأجاب أبو حيان بأن له أن يقول : إنهم التزموا حذفه في هذا الباب ؛ لأن النداء باب حذف وتخفيف ، بدليل جواز الترخيم فيه بخلاف غيره . ورده الزجاج بأنها لو كانت موصولة لوجب ألا تضم ؛ لأنه لا يبنى في النداء ما يوصل ؛ لأن الصلة من تمامه . وأجيب بأن ذلك إنما يلزم إذا قدرت معربة قبل النداء ، لا إذا قدرت مبنية قبله ، ثم التزموا فيها في النداء ما كان قبله ، ورده بعضهم بأن أيا الموصولة لا تكون إلا مضافة لفظا أو نية ، والإضافة منتفية في هذه بوجهيها ، وأجيب بأن ( ها ) عوضت فيها من المضاف المحذوف ، فجرت مجراه فكأنها مضافة . نداء العلم الموصوف ب : ( ابن ) متصل مضاف إلى علم : ( ص ) مسألة : إذا نودي علم وصف ب : ( ابن ) متصل مضاف لعلم ، قال الكوفية : أو بغيره جاز فتحه ، وفي الأجود ، وتقدير فتح المقدر خلف ، وقد يضم الابن اتباعا ، وزعم الجرجاني فتحه بناء ، ومثله فلان بن فلان وضل بن ضل ، وألحق الكوفية كل ما اتفق فيه لفظ المنادى والمضاف إليه ، ويجب فيه في غير النداء حذف تنوينه إلا لضرورة ، وزعمه أبو علي مركبا ومتلوه تابعا كمرء ، والأصح أن الوصف ب : ( ابنة ) ك : ( ابن ) وفي بنت - لا في النداء - وجهان . ( ش ) إذا كان المنادى علما موصوفا ب : ( ابن ) متصل مضاف إلى علم نحو : يا زيد بن عمرو جاز في المنادى مع الضم الفتح اتباعا لحركة ( ابن ) ؛ إذ بينهما ساكن وهو حاجز غير حصين ، واختلف في الأجود فقال المبرد الضم ؛ لأنه الأصل ، وقال ابن كيسان : الفتح ؛ لأنه الأكثر في كلام العرب ، فإن كان مما يقدر فيه الحركة نحو : يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ * فقال ابن مالك : يتعين تقدير الضمة ولا ينوى بدلها فتحة ؛ إذ لا فائدة في ذلك ، وأجاز الفراء تقدير الضمة والفتحة .