أو متوسطا ، ونصب ما سواه نحو : ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ، ولك أن ترفع بدل زيد عمرا أو بكرا ، لكن الأول أولى ، وإن لم يكن مفرغا فإن تقدمت نصبت الجميع على الاستثناء نحو : ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد . وزعم ابن السيد أنه يجوز في ذلك أربعة أوجه : النصب على الاستثناء كما نص عليه النحويون ، والنصب على الحال قال : لأنها لو تأخرت لجاز كونها صفات ؛ لأن إلا يوصف بها ، فإذا تقدمت انتصبت على الحال ، وجعل الأول حالا والثاني استثناء ، وعكسه ، وردّ بأن ( إلا ) غير متمكنة في الوصف بها فلا تكون صفة إلا وهي تابعة في اللفظ ، ولا يجوز تقديمها أصلا ، وإن تأخرت فلأحدها ما له مفردا ، وللباقي النصب نحو : قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا ، وما جاء أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا ، وجوز الأبذي في الإيجاب نصب الجميع على الاستثناء كما قاله النحويون ، ورفع الجميع على الصفة ورفع أحدها على الصفة ، ونصب الباقي على الاستثناء كما قال ابن السيد فيما تقدم إن إلا صفة في المكرر ، وجوز في النفي نصب الجميع على الاستثناء ورفع الجميع على البدل أو النعت ، ورفع أحدهما على الوجهين ، ونصب الباقي على الاستثناء ، وحكم ما بعد الأول من هذا النوع حكم الأول من دخوله في غير الموجب ، وخروجه من الموجب . الاستثناء من العدد : ( ص ) ويجوز استثناء المساوي خلافا لقوم ، والأكثر وفاقا لأبي عبيدة والسيرافي والكوفية ، وعليه : « كلكم جائع إلا من أطعمته » « 1 » ، إلا المستغرق خلافا للفراء ، وفي العدد ثالثها لا يجوز عقد صحيح ، وهو من الإثبات نفي وعكسه ، خلافا للكسائي ، ومباحث الاستثناء من صناعة الأصوليين . ( ش ) قال أبو حيان : اتفق النحويون على أنه لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه ، ولا كونه أكثر منه ، إلا أن ابن مالك نقل عن الفراء جواز له علي ألف إلا ألفين . واختلفوا في غير المستغرق فأكثر النحويين أنه لا يجوز كون المستثنى قدر المستثنى منه أو أكثر ، بل يكون أقل من النصف ، وهو مذهب البصريين واختاره ابن عصفور والأبذي ، وأكثر الكوفيين أجازوا ذلك وهو مذهب أبي عبيدة والسيرافي ، واختاره ابن

--> ( 1 ) أخرجه مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم ( 2577 ) .