وقوله : « 564 » - ألا أرعواء لمن ولت شبيبته وحكم لا في هذين المعنيين حكمها لو لم تدخل عليها الهمزة من جواز إلغائها ، وإعمالها عمل إن وعمل ليس بجميع أحكامها . الثالث : أن يدخلها معنى التمني فمذهب سيبويه والخليل والجرمي أنها لا تعمل إلا عمل إن في الاسم خاصة ، ولا يكون لها خبر لا في اللفظ ولا في التقدير ، ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة ، ولا يلغى بحال ولا تعمل عمل ليس نحو : ألا غلام لي ، ألا ماء باردا ، ألا أبا لي ، ألا غلام لي ، ألا غلامين ، ألا ماء ولبنا ، ألا ماء وعسلا باردا حلوا ، وذهب المبرد والمازني إلى جعلها كالمجردة فيكون لها خبر في اللفظ أو في التقدير ويتبع اسمها على اللفظ وعلى الموضع ، ويجوز أن تلغى وأن تعمل عمل ليس ، والفرق بين المذهبين من جهة المعنى أن التمني واقع على اسم لا على الأول وعلى الخبر على الثاني ، ومن شواهدها قوله : « 565 » - ألا عمر ولّى يستطاع رجوعه * فيرأب ما أثأت يد الغفلات ويستطاع خبر رجوعه ، والجملة صفة . أحوال تكرار لا : ( ص ) مسألة : يجب اختيارا خلافا للمبرد تكرار لا إذا لم تعمل ، ولم يكن مدخولها بمعنى فعل ، وفي المفرد من خبر منفي بها ونعت وحال وماض لفظا ومعنى ، وقد يغني حرف نفي ، ويعترض بين جار ومجرور وزعمها الكوفية حينئذ اسما ك : غير مضافا . ( ش ) إذا لم تعمل لا إما لأجل الفصل ، أو لكون مدخولها معرفة ، فمذهب سيبويه

--> - في رصف المباني ص 80 ، وشرح الأشموني 1 / 153 ، 2 / 14 ، وشرح عمدة الحافظ ص 318 ، ومغني اللبيب 1 / 68 ، 2 / 350 ، انظر المعجم المفصل 1 / 455 ، وفي نسخة ( عند ) بدلا من ( حول ) . ( 564 ) - البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك 2 / 25 ، وتخليص الشواهد ص 414 ، وشرح الأشموني 1 / 153 ، 2 / 14 ، وشرح التصريح 1 / 245 ، وشرح شواهد المغني 1 / 212 ، وشرح ابن عقيل ص 206 ، 1 / 146 ، وشرح عمدة الحافظ ص 319 ، ومغني اللبيب 1 / 68 ، والمقاصد النحوية 2 / 360 ، انظر المعجم المفصل 2 / 861 . ( 565 ) - ذكر في نسخة العلمية بدون شرح .