وعليه « لولا قومك حديثو عهد » ومعه يجوز ، وقيل : الخبر الجواب ، وقيل : تاليها رفع بها ، وقيل : بمضمر ، وقدره بعض المتقدمين لو لم يحضر ، ومع قسم صريح لا غيره في الأصح ، وواو مع ، والكوفية سدت عنه ، والجمهور أن منه حسبك ينم الناس ، وضربي زيدا قائما ، وأن المقدر إذا أو إذ كان ، وقيل : ضربه ، وقيل : ثابت ونحوه بعد الحال ، وقيل : يظهر ، وقيل : لا خبر والفاعل مغن ، وقيل : هو قائما وفيها ضميران ، وقيل : لا ، وقيل : سدت عنه ، وقيل : ضربي فاعل مضمر ورفع قائما ضرورة ، وجوزه الأخفش بعد أفعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو يكون ، وابن مالك مقرونا بواو الحال ويجري مجرى مصدر مضافه ، وفي مؤول ، ثالثها المختار إن أضيف إليه ، وأجرى ابن عصفور كل ما لا حقيقة له في الوجود ، والمختار وفاقا لسيبويه منع وقوع هذه الحال فعلا ، وثالثها مضارعا مرفوعا وتقديمها وتاليها إن كانت من ظاهر ، ورابعها إن تعدى المصدر وتوسطها ومعمولها ، وثالثها إن لم يفصل وجوازها جملة بواو لا دونها ، ورابعها إن عري من ضمير ودخول كان على مصدرها واتباعه وعلمي بزيد كان قائما على زيادتها ، لا أما ضربتكه فكان حسنا صفة للياء والكاف ، والكناية قبلها وعبد اللّه وعهدي بزيد قديمين . ( ش ) يجب حذف الخبر في مواضع . أحدها : إذا وقع المبتدأ بعد لولا الامتناعية ؛ لأنه معلوم بمقتضاها ؛ إذ هي دالة على امتناع لوجود ، فالمدلول على امتناعه هو الجواب ، والمدلول على وجوده هو المبتدأ ، فإذا قيل : لولا زيد لأكرمت عمرا ، لم يشك في أن المراد وجود زيد منع من إكرام عمرو ، وجاز الحذف لتعين المحذوف ووجب لسد الجواب وحلوله محله ، ثم أطلق الجمهور وجوب الحذف ولحنوا المعري في قوله : « 332 » - فلو لا الغمد يمسكه لسالا وقيده الرماني وابن الشجري والشلوبين وتبعهم ابن مالك بما إذا كان الخبر الكون المطلق ، فلو أريد كون بعينه لا دليل عليه لم يجز الحذف ، فضلا عن أن يجب نحو : لولا

--> ( 332 ) - البيت من الوافر ، وهو لأبي العلاء المعري في أوضح المسالك 1 / 221 ، والجنى الداني ص 600 ، ورصف المباني ص 295 ، وبلا نسبة في شرح الأشموني 1 / 102 ، 1 / 215 ، وشرح ابن عقيل ص 128 ، 1 / 106 ، ومغني اللبيب 1 / 273 ، والمقرب 1 / 84 ، انظر المعجم المفصل 2 / 638 .