وينطق به مفردا ومع الاسم ومع الكنية ، فإذا كان مع الاسم فالغالب أن يتأخر ، وعلله ابن مالك بأنه في الغالب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقفة ، فلو قدم توهم السامع أن المراد مسماه الأصلي ، وذلك مأمون بتأخره ، فلم يعدل عنه ، وعلله غيره بأنه أشهر من الاسم ؛ لأن فيه العلمية مع شيء من معنى النعت ، فلو أتى به أولا لأغنى عن الاسم وندر قوله : « 190 » - بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا وإن كان مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقدمه عليها وتقدمها عليه ، ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمه عليها وهو المختار ، نعم لا ترتيب بين الاسم والكنية . قال ابن الصائغ : والأولى تقديم غير الأشهر منهما . ثم إذا تأخر اللقب عن الاسم ، فإن كانا مفردين أضيف إلى الاسم اللقب نحو : جاء سعيد كرز على تأويل الأول بالمسمى والثاني بالاسم تخلصا من إضافة الشيء إلى نفسه ، وجوز الكوفيون فيه الاتباع على البدل أو عطف البيان ، واختاره ابن مالك ؛ لأن الإضافة في مثل ذلك خلاف الأصل ، فإن كان في الأول أل فليس إلا الاتباع وفاقا نحو : الحارث كرز ، ذكره أبو حيان وغيره ، وإن لم يكونا مفردين بأن كانا مضافين نحو : عبد الله زين العابدين ، أو الأول مفردا والثاني مضافا نحو : سعيد زين العابدين أو عكسه نحو : عبد الله بطة امتنعت الإضافة وتعين الاتباع بدلا أو بيانا ، أو القطع إلى الرفع بإضمار هو ، أو إلى النصب بإضمار أعني . ( ص ) ومنقول من جملة وسيأتي ، ومصدر ، وعين ، وصفة ، وماض ، ومضارع ، وأمر ، قيل : وصوت ، وهو مقيس وشاذ بفك أو فتح أو إعلال ما استحق خلافه وضدها ، ومرتجل لم يستعمل قبل أو جهل أو لم يقصد به النقل أقوال ، وقيل : كلها منقولة ، وقيل : مرتجلة وغيرهما ، وقيل : ليس علما ما غلب بإضافة ، أو أل وتحذف في نداء وإضافة حتما ، ودونهما نزرا كأن قارنت ارتجالا أو نقلا ، وإلا فإن لمح الأصل دخلت وإلا فلا لا منقول من فعل اختيارا . ( ش ) ينقسم العلم إلى منقول ومرتجل ، وواسطة بينهما لا توصف بنقل ولا ارتجال ، هذا رأي الأكثرين ، وذهب بعضهم إلى أن الأعلام كلها منقولة وليس منها شيء مرتجل ،

--> ( 190 ) - البيت من البسيط ، وهو لجنوب أخت عمرو ذي الكلب في ديوان الهذليين 3 / 125 ، وتخليص الشواهد ص 118 ، واللسان ، مادة ( شرى ) ، ومعجم ما استعجم ص 739 ، والمقاصد النحوية 1 / 395 ، ولريطة أخت عمرو في الأغاني ص 22 / 253 ، ( دار الكتب ) ، انظر المعجم المفصل 1 / 88 .