الأصل ، وجاءا ضميرين مختلفي الرتبة جاز في الثاني الوصل والفصل نحو : الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه ، والوصل أرجح عند ابن مالك ، ولازم عند سيبويه ، ومرجوح عند الشلوبين ، فهذه ثلاثة مذاهب . فإن أخبرت عن المفعول الثاني منه بالذي جاز أيضا نحو : الذي أعطيته زيدا درهم ، والذي أعطيت إياه زيدا درهم ، والوصل أرجح عند المازني وابن مالك ؛ لأنه الأصل والفصل أرجح عند قوم ؛ ليقع الضمير موقع المخبر عنه على قاعدة باب الإخبار ، ويجوز الأمران أيضا في كل ضمير منصوب بمصدر مضاف إلى ضمير قبله هو فاعل أو مفعول أو باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول نحو : زيد عجبت من ضربيه وضربي إياه ، ومن ضربكه وضربك إياه ، والدرهم زيد معطيكه ، ومعطيك إياه ، والفصل في الثلاثة أرجح بلا خلاف ، ومسألة اسم الفاعل زادها أبو حيان على « التسهيل » . ويجوز الأمران أيضا في كل ضمير منصوب هو خبر في الأصل كثاني باب ظن وكان نحو : خلتكه وخلتك إياه وكنته وكنت إياه ، وفي الأرجح مذاهب : أحدها : الفصل فيهما وعليه سيبويه ؛ لأنه خبر في الأصل ولو بقي على ما كان لوجب الفصل فكان بعد الناسخ راجحا . والثاني : الوصل فيهما ورجحه ابن مالك في الألفية ؛ لأنه الأصل . والثالث : التفصيل وهو الفصل في باب ظن ، والوصل في باب كان ، ورجحه ابن مالك في التسهيل ، وفرق بأن الضمير في خلتكه قد حجزه عن الفعل منصوب آخر بخلافه في كنته ، فإنه لم يحجزه إلا مرفوع والمرفوع كجزء من الفعل ، فكان الفعل مباشرا له فهو شبيه بهاء ضربته ، ولأن الوارد عن العرب من انفصال باب ظن واتصال باب كان أكثر من خلافهما ، أما أخوات كان فيتعين فيها الفصل كما في البديع وغيره ، كقوله : « 165 » - ليس إيّاي وإيّا * ك ولا نخشى رقيبا وشذ قولهم : ليسي وليسك . وإذا وردت مفاعيل أعلم الثلاثة ضمائر ، فحكم الأول والثاني حكم باب أعطيت ،

--> ( 165 ) - هذا البيت في نسخة العلمية وليس له شرح .