في قوله تعالى : وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ " 1 " . ( المساواة ) قدمها مع تأخيرها عن الإيجاز والإطناب في مقام التصوير لقلة مباحثها فأراد أن الشغل بمباحث كثيرة لا وجوبها بعد الفراغ عنها . وأما في مقام التصوير فراعى علو شأنهما في باب البلاغة . وقال الشارح : قدمها لأنها الأصل والمقيس عليه وفيه أن المقيس عليه للمساواة والإيجاز والإطناب هو المعنى على ما اختاره المصنف . ( نحو قوله تعالى : وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ) " 2 " أي : قول النابغة يخاطب أبا قابوس مغرب كاووس النعمان بن المنذر ملك العرب : [ ( فإنّك كاللّيل الّذي هو مدركي وإن خلت أنّ المنتأى [ اسم موضع من انتأى عنه ، أي : بعد ] ( عنك واسع ) ] " 3 " شبهه بالليل في حال سخطه ، وضمن هذا التشبيه أمورا . أحدها : أنه يدرك لا محالة كما هو شأن الليل ، وأنه لا يخص إدراكه به ، بل يشمل الجميع وتخصيصه به في الذكر لداع وأنه كان في غاية البعد يصل إليه ، ويتجاوزه ولا ينتهي بمكان هو فيه وأن لليلة سخطة نهار لطيف ولا دوام لسخطه . ومن لطايف البيان أنه ذكره مقدما على نفسه متباعدا عنه ، ثم ذكره متأخرا متباعدا عنه تصويرا لوصوله إليه مع بعده ، ولتجاوزه عنه وذكر نفسه بصورتين تصويرا وتخييلا ؛ لأنه يبدل صورته من هو له . قال الشارح المحقق : فإن قيل : لا يطابق شيء من المثالين لظهور الإيجاز فيهما ، وأما في الآية فلحذف المستثنى منه ، وأما في البيت فلحذف الجزاء ، ونحن نقول : ولحذف المعطوف عليه للشرط ، قلنا : اعتبار ذلك أمر لفظي ورعاية للقوانين النحوية من غير أن يتوقف عليه تأدية أصل المراد حتى لو صرح بذلك لكان إطنابا ، بل ربما كان تطويلا ، وبالجملة كون اللفظ البيت والآية ناقصا عن

--> ( 1 ) الأنعام : 38 . ( 2 ) فاطر : 43 . ( 3 ) البيت أورده القزويني في الإيضاح : 177 ، ومحمد بن علي الجرجاني في الإشارات : 166 .