" وإذ وهي لما مضى من الدهر وهي ظرف بمنزلة مع " قال : " وأما ما هو في موضع الفعل فقولهم " مه وصه وحل للناقة " وهو زجر لها " وسأ للحمار وما مثل ذلك في الكلام على نحوه في الأسماء إلا أنا تركنا ذكره ، لأنه إنما هو أمر ونهي بمعنى هلم وإيه " . قال أبو سعيد : إن ما كان على حرفين فما وضع موضع الفعل تركنا تكثير ذكره ، لأنه إنما يأتي في الأصوات على جهة الزجر والأمر كقولهم : هج في الزجر . قال الشاعر : سفرت فقلت لها هج فتبرقعت * فذكرت حين تبرقعت ضبارا ويقال للجمل إخ إذا جذبته للبروك ، وما أشبه ذلك من الأصوات ولا يختلف ذلك اختلاف الأسماء في المعاني . وأما قوله : " أن ما جاء على حرفين : مما وضع مواضع الفعل أكثر مما جاء من الفعل التصرف " فإنما يريد بالفعل المتصرف الأحرف الثلاثة التي ذكرها وهي قل وخذ ومر ، وليست بمطردة . وأما ما يدخله الإعلال فيصير على حرفين في الأمر فكثير نحو قولنا : قل وبع وخف وما أشبه ذلك ، وليس بالذي أراده سيبويه . قال : " واعلم أن بعض العرب يقول م اللّه فعلن ، يريد أيم اللّه ، فحذف حتى صيرها على حرف واحد حيث لم يكن متمكنا يتكلم به وحده ، فجاء على حرف كما كثرت الأسماء في الحرفين حيث ضارعت ما قبلها من غير الأسماء " . قال أبو سعيد : فهذا قول سيبويه ، وغيره يقول إنها الميم من من ، وقد قيل : من ربي لأفعلن ، وقال بعضهم هي الميم من يمين ، وهذا أولى به لأنها مكسورة ، وميم أيم مضمومة . قال : " وأما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثر الكلام في كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهما مزيدا فيه وغير مزيد فيه لأنه كان هو الأول ، فمن ثم تمكن في الكلام ثم ما كان على أربعة أحرف بعده ثم بنات الخمسة وهي أقل ، ولا تقول في الفعل البتة ولا يكسر بتمامه للجمع لأنها الغاية في الكثرة ، فاستثقل ذلك فيها . فالخمسة أقصى الغاية ، فالكلام على ثلاثة أحرف وأربعة أحرف وخمسة زيادة فيها ولا نقصان ، والخمسة أقل الثلاثة في الكلام " .