عرضت فيه الهمزة أحق بالتغيير من الجمع الذي الهمزة في واحده فقالوا في ( خطائي ) : ( خطاأا ) جعلوا مكان الياء ألفا فصار ( خطاأا ) وجعلوا قلب الياء ألفا لازما في ذلك ، وذلك أنهم يقلبون الياء ألفا طلبا للتخفيف ؛ لأن الألف أخف من الياء فيقولون في ( مداري ) ( مدارى ) فلما جاز هذا القلب فيما لم يريدوا به الفرق بينه وبين شيء آخر جعلوه لازما في ( خطايا ) فلما قلبوها ألفا في ( خطاأا ) اجتمعت ألفان بينهما همزة مفتوحة والهمزة تشبه ( الألف ) فصارت كثلاث ألفات ، فقلبوا الهمزة ياء ، فقالوا : ( خطايا ) . وإنما قلبوها ياء لأن الياء أقرب إلى الهمزة من الواو ، فلم يريدوا إبعادها عن شبه الحرفين اللذين اكتنفاها وكان الخليل يقدر غير هذا التقدير وذلك أنه كان يقول : إن خطيئة لما جمعناها قدمنا لام الفعل على ياء فعيلة فوقعت لام الفعل بعد ألف الجمع ، فصار ( خطائي ) وهذه الهمزة التي بعد الألف همزة " ( خطيئة ) التي بعد الياء والياء في ( خطائي ) هي الياء التي في ( خطيئة ) قبل الهمزة وكذلك مذهبه في " جاءي " مخالف لمذهب النحويين . وذلك أن النحويين يقولون في " جائي " إن الأصل فيه ( جائئ ) بهمزتين من قبل أنه جاء بمنزلة باع ، وقال ، وعين الفعل منه معتلة فإذا بنيت منه اسم الفاعل جعلت عين الفعل همزة كما قلت ( قائل ) فيلزم في " جائي " على هذا القياس أن يقولوا ( جائي ) فيلتقي همزتان فتنقلب الثانية ياء لانكسار ما قبلها . وزعم الخليل أن الهمزة في " جائي " هي لام الفعل وأن الياء هي عين الفعل وإنما قدموا وأخروا قال : لأني رأيت العرب قد تؤخر عين الفعل إذا كانت معتلة إلى موضع اللام كقولهم في ( شائك السلاح ) ( شاكي السلاح ) وقولهم في ( هاير ) هاري . قال : فلما أخروا عين الفعل إذا كانت معتلة إلى موضع اللام مع صحة اللام لئلا يهمزوا عين الفعل إذ ليس أصلها الهمز لزمهم هذا القلب فيما كان لام الفعل فيه همزة ، إذا كانت العين ( معتلة ) لئلا ينضم همز عين الفعل إلى همز لامه وإذا أخروا لم يلزمهم ؛ لأنهم إنما يهمز لوقوعه بعد الألف ثم يعمل الخليل في " خطايا " ( ما عمل فيها غيره ممن لا يذهب مذهبه من الإعلال ) . وقد أنكر ذلك عليه أبو العباس المبرد وادعى عليه ( مخالفته لما هو شائع ) . وذلك أن الهمزة إذا كانت غير عارضة في الجمع لم يجب تغيير الجمع كقولك في ( مرآة ) : ( مرائي ) . فقال : إذا كانت الهمزة في ( خطائي ) هي الهمزة التي كانت في الواحد فهي غير