قال كثير : دع عنك سلمى إذا فات مطلبهما * واذكر خليليك من بني الحكم " 1 " ما أعطياني ولا سألتهما * إلا وأني لحاجزي كرمي مبدي الرضا عنهما ومنصرف * عن بعض ما لو سألت : لم ألم لا أنزر المائل الخليل إذا * ما اعتل نزر الظؤون لم ترم إنّي متى لا تكن عطيته * عندي بما قد فعلت احتشم خليلاه من بني الحكم : عبد الملك وعبد العزيز ابنا مروان بن الحكم وكانا يعطيانه ويسألهما مشهور ذلك من فعله وفعلهما فقد تبين في هذه الأفعال ما قلناه . لأن قوله لا أنزر الخليل : لا ألح عليه في المسألة . فينفي عن مسألته ما يفتح من الإلحاح . وقوله : أني متى لا تكون عطيته * عندي بما قد فعلت احتشم أي : ما لم استوجب عطيته يعني : يمدح له أو غير ذلك من وجود الاستجاب . واحتشم واستحي من العطية . فقد دل على الإعطاء والسؤال . ولو كان ما قاله أبو العباس لم يكن عطاؤهما ومسألته لهما واقعا البتة . ولم تكن الصورة على ذلك . وإنما فتحت " أنّ " في : ما غضبت عليك إلا أنك فاسق " لأنها " في موضع اسم مخفوض أو منصوب كأنه قال : لفسقك . وقوله عز وجل : " إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا " في موضع رفع لأنه فاعل " منعهم " كأنه : ما منعهم عن قبول نفقاتهم إلا كفرهم . وقد مضى من تفسير هذا الباب ما أغني عن إعادته هذا باب آخر من أبواب " إن " تقول : أشهد إنك لمنطلق " فأشهد " بمنزلة قوله : واللّه إنك لذاهب و " إن " غير عاملة فيها " أشهد " . لأن هذه اللام لا تلحق أبدا إلا في الابتداء . ألا ترى أنك تقول : أشهد لعبد اللّه خير منك كأنه قال : واللّه لعبد اللّه خير منك . فصارت " إنّ " مبتدأة حين ذكرت " اللام " هاهنا ولم تكن إلا مكسورة كما أن

--> ( 1 ) ديوانه : 2 / 66 ، الموشح للمرزباني : 297 .