قال غيره : تقضّي لبانات ويسأم سائم يجعل ( تقضّي ) مصدرا ، وهو اسم ( كان ) وليس في ( كان ) ضمير ، ويسأم معناه : وأن يسأم ، وهو عطف على ( تقضّي ) وتقديره : وأن تتقضّى لبانات وأن يسأم سائم . وإنما قبح إضمار ( أن ) بعد ( الفاء ) في الواجب ، لأن الذي أحوجنا إلى إضمارها وتقدير الكلام على غير ظاهره ، وحمله على غير لفظه ، الدلالة على المخالفة بين الأول والثاني على ما بيناه . وإذا كان ذلك في الواجب ، لم يقع خلاف بين الأول والثاني يحوجنا إلى ذلك التقدير ؟ وذلك قوله : إنه عندنا فيحدثنا ، وسوف آته فأحدثه ، الأول والثاني واجبان على كل حال . أما قوله : سوف آته فأحدثه ، فهما فعلان ، قد عطف أحدهما على الآخر ، وهما بمعنى واحد . وأما إنه عندنا فيحدثنا ، فالثاني منقطع من الأول ، وهو موجب مثله ، إلا أنه عطف جملة على جملة ، ومثله في الانقطاع من الأول قول اللّه - تبارك وتعالى - : فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ " 1 " ، استأنف ( يتعلمون ) وأخبر به ، وليس بعطف على ما قبله ، كأنه قيل لهم : لا تتعلموا فيأبون فيتعلمون على جهة المخالفة ، ومثله قول اللّه - عز وجل - : فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " 2 " . قوله ( فيكون ) ليس بجواب لكن لأن الكلام الأول وجوابه جميعا من كلام واحد غير منقطع أحدهما من الآخر ، ولم يرد اللّه - عز وجل - أنه يقول للشيء كن فيكون ، وكن فيكون منصوب لأن للشيء ، والذي قيل للشيء ( كن ) فحسب ، ثم خبّر عنه أنه يكون ، فصار ( يكون ) كلاما منفردا مستأنفا ، ودخلت عليه ( الفاء ) لأنه عطف جملة على جملة . وأما من قرأ ( فيكون ) بالنصب ، فإنما يعطفه على المنصوب الذي قبله إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [ النحل : 40 ] معطوف على ( نقول ) . وأما قراءة عبد اللّه بن عامر اليحصبي : إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [ آل عمران : 47 ] فضعيفة ؛ لأنه لا منصوب قبله فيعطف عليه ، وإنما ينصب مثله في ضرورة الشعر ؛ لأنه موجب ، وما قبله موجب ، وهو مثل :

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 102 . ( 2 ) سورة مريم ، الآية : 35 ، وسورة يس ، الآية : 82 ، وسورة غافر ، الآية : 68 .