المتأخر ، فكان من حجة سيبويه في ذلك أنا إذا أدخلنا إنّ ، نصبنا الاسم وإن كان قبله ظرف كقولنا : في الدار زيدا . فلو كان في الدار يرفع زيدا قبل دخول إنّ لما غيرتها إنّ عن العمل . كما أنّا لو قلنا : إن يقوم زيدا ، لم يجز أن تبطل عمل ( يقوم ) ، بل يقال : إن يقوم زيد ، على معنى إنه يقوم زيد ، كذلك : إن في الدار زيد ، على معنى : أنه في الدار زيد . فلّما كانت العرب تنصب ذلك مع تقديم الظروف ، علمنا أن ارتفاعه بالابتداء ، وهذا في القرآن وسائر الكلام أكثر من أن يحصى ، قال اللّه تعالى : إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَجَحِيماً " 1 " ، و إِنَّ لَنا لَأَجْراً " 2 " ، وما أشبهه . ومما يدل على بطلان ما قالوه ، إجماعهم على جواز : في داره زيد ، فإن كان زيد مرفوعا بالظرف فلا يجوز إضماره قبل الذكر ، وليس النية التأخير وإنما يجوّز سيبويه وأصحابه : في داره زيد ، لأن النية : زيد في داره ، فإن قلت : في الدار زيد قائم ، وعندك عمرو مقيم ، فلك في الظرف وجهان : أحدهما : أن تجعله خبرا للاسم وتنصب الصفة على الحال ، فتقول : في الدار زيد قائما ، وعندك عمرو مقيما ، ويكون العامل الناصب لعند استقر المقدّر وناب عند : عن استقر ، والعامل في الحال هو الظرف النائب عن استقر . والوجه الآخر : أن تجعل خبر الاسم الصفة وترفعها ، وتجعل العامل في الظرف الصفة ، كقولك : عندك عمرو مقيم ، الناصب ل ( عند ) هو مقيم ، وإنما تضمر استقر إذا كان الظرف في موضع الخبر أو الصفة أو الحال ، فأمّا الخبر فقولك : زيد خلفك ، وخلفك زيد ، وكان زيد خلفك ، وأنّ زيدا خلفك . والصفة : مررت برجل عندك ، والحال : مررت بزيد عندك . وسيبويه يسمي الظرف إذا لم يكن خبرا ملغى لأنّه يتم الكلام بإلغائه وإسقاطه ، وذلك قوله :

--> ( 1 ) سورة المزمل ، الآية : 12 . ( 2 ) سورة الأعراف ، الآية : 113 .