وهو يريد الحمام ، فرخمها . وفي كيفيّة ترخيمها ثلاثة أوجه ؛ يجوز أن يكون حذف الألف والميم من الحمام ؛ للترخيم الذي ذكرناه ، فبقى : " الحم " فخفضه وأطلقه للقافية . والوجه الثاني : أن يكون حذف الألف ، فبقي " الحمم " فأبدل من الميم الثانية ياء استثقلالا للتضعيف ، كما قالوا في " تظنّنت " : تظنّيت ، وفي " أمّا " : " أيما " ، ويحتمل أن يكون حذف الميم ، وأبدل من الألف ياء ، كما تبدل من الياء ألف ، كقولهم في " مداري " " مدارى " وفي " عذاري " : " عذارى " . والوجه الثالث من الترخيم ترخيم التصغير ، وهو جائز في الكلام وفي الشعر وهو أن تصغّر الاسم على حذف ما فيه من الزوائد ، كقولهم في تصغير " أزهر " : " زهير " ، وفي تصغير " حارث " : " حريث " ، وفي " فاطمة " : " فطيمة " ولا حاجة بنا إلى استقصائه هاهنا ؛ لأن الشعر غير مختص به دون الكلام . ومن ذلك قصر الممدود ، وقد أجمع على جوازه النحويون ، غير أن الفراء يشرط فيه شروطا يهملها غيره ، فمن ذلك قول الراجز : لا بدّ من صنعا وإن طال السّفر " 1 " وإنما هو : " صنعاء " ممدود . وقول الأعشى : والقارح العدّا وكلّ طمرّة * ما إن تنال يد الطّويل قذالها " 2 " وإنما هو " العداء " فعّال من العدو . وقال شميت بن زنباع : ولكنما أهدي لقيس هديّة * بفيّ من أهداها لك الدّهر إثلب " 3 " وزعم الفراء أنه لا يجوز أن يقصر من الممدود ما لا يجوز أن يجيء في بابه مقصورا ، نحو " حمراء " و " صفراء " لا يجوز أن تجيء مقصورة ؛ لأن مذكّرها " أفعل " ، وإذا كان المذكر " أفعل " لم يكن المؤنث إلا " فعلاء " ممدودة . وكذلك لا يقصر " فقهاء " ، لأنه

--> ( 1 ) البيت في اللسان ( صنع ) . ( 2 ) البيت في ديوانه 25 ، واللسان ( قرح ) . ( 3 ) البيت بلا نسبة في اللسان ( ثلب ) .