الإضافة ، فلو حذفوه بطل علامة التثنية ، فلم يتبين المثنى من غيره . فإن قال قائل : فأنتم إذا قلتم " غلاما القاسم " فقد سقط علامة التثنية في اللفظ ، وإن كانت تراد ؛ فإن الفصل بينهما واضح بين وذلك أن " غلاما القاسم " غير واجب إضافته إلى ما فيه الألف واللام دون غيره ؛ لأنك تقول : " غلاما زيد " كما تقول : " غلاما القاسم " والذي يسقط الألف فيما يثني عارض غير لازم ، فهي وإن سقطت في قولك : " غلاما القاسم " فهي ثابتة في قولك : " غلاما زيد وعمرو " ، وما لا يحصى من الأسماء كثرة ، فلم نحفل بسقوطها لالتقاء الساكنين إذا كان الساكن الثاني من كلمة أخرى ، كما لم نحفل بتحريك اللام في قولك " لم يقل القاسم " في رد الواو التي كانت سقطت لالتقاء الساكنين ، وليس نون الاثنين كذلك ؛ لأنها من نفس الحرف والفصل بين ما كان من الحرف نفسه ، وبين ما عرض له من غيره بين واضح في أشياء كثيرة من العربية ، سنقف عليها في مواضعها إن شاء اللّه ولم يكسروا الأول لالتقاء الساكنين على ما ينبغي كسره ؛ لأن الألف لا سبيل إلى تحريكها وحكم الياء حكم الألف . فإن قال قائل : ولم وجب الكسر لالتقاء الساكنين دون غيره من الحركات ؟ فإن في ذلك جوابين ، أحدهما : أن الضم والفتح قد يكونان إعرابا ولا تنوين معهما ، وذلك قولك فيما لا ينصرف : " جاءني عمر " و " رأيت عمر " ولا يكون الكسر إعرابا إلا والتنوين مقترن به ، أو ما يقوم مقامه من الألف واللام والإضافة ، كقولك : مررت برجل وغلام وبالرجل والغلام وبرجلكم وغلامكم ، فلما اضطروا إلى التحريك لالتقاء الساكنين ، أتوا بحركة لا يتوهم أنها حركة إعراب إذ لا تنوين معها وهي الكسرة . والجواب الثاني : أن الكسر يشاكل الجزم لأن الكسر لفظه لفظ الجر ، وتشاكلهما أن الجر يختص بالأسماء ولا يتعداها إلى غيرها ، والجزم يختص بالأفعال ولا يتعداها على غيرها فلما اضطررنا إلى تحريك الساكن الذي هو في لفظ الجزم ، حركناه بحركة نظيره الذي هو الجر ، وكذلك نفعل في القوافي إذا كانت مجرورة ووقع في آخرها حرف مجزوم أو ساكن غير مجزوم . فأما المجزوم فمثل قول زهير : أمن أم أوفى دمنة لم تكلّم * بحومانة الدّراج فالمتثلم " 1 "

--> ( 1 ) ديوانه ص 4 .