وقد تمسّك الكوفيون بأنّ الأفعال موضوع إعرابها لمعان كوضع إعراب الأسماء بمثل ما أشار به ههنا في أنّ المعنى مختلف باختلاف الإعراب ، ونحن لا ننكر أنّك إذا رفعت الفعل كان ثمّة معنى يخالفه إذا نصبته ، وكذلك إذا جزمته ، إلّا أنّا نقول : هذه المعاني هي معاني ما ينضمّ إلى الأفعال ، ألا ترى أنّك إذا قلت : « أن تكرمني » فمعناه إثبات الإكرام ، وإذا قلت : « لن تكرمني » فمعناه نفي الإكرام في المستقبل ، وإذا قلت : « لم تكرمني » فمعناه نفي الإكرام في الماضي ، فهذه المعاني ليست بمعان معتورة على الفعل حتّى « 1 » يجعل لها دلالة في الفعل كما فعل في معاني الاسم « 2 » ، وإنّما هي معان لما ينضمّ إلى الفعل . فإن قلت : ما ذكرته من معاني الأسماء هي أيضا لما ينضمّ إليها ، ألا ترى أنّك إذا قلت : « قام « 3 » زيد » كان المعنى نسبة القيام إلى زيد ، وإذا قلت : « ضربت زيدا » / كان معناه وقوع الضّرب على زيد ، وكذلك الجرّ ، وقد جعلت للأسماء بهذا الاعتبار معان ، فلتكن للأفعال كذلك . قلت : ليس المعاني في الأسماء كوزانها في الأفعال ، ألا ترى أنّها لو لم تعرب لأدّى إلى التباسها في مثل قولك : « ما أحسن زيدا » وشبهه ، وذلك محقّق ما ادّعي من المعاني ، وليس كذلك الأفعال ، فإنّها لو لم تعرب لكان ما انضمّ إليها ممّا ذكرناه ينبئ عن المعاني ، فقد وضح لك أنّ المعاني تعتور على الأسماء أنفسها ، وإن كانت تتقوّم بما ينضمّ إليها ، وأنّ المعاني في الأفعال لمجرّد ما ينضمّ إليها دون أن تعتور عليها ، فهذا معنى قوله « 4 » : « للعدول به إلى غير ذلك من معنى وجهة من الإعراب مساغ » . ثمّ ابتدأ به « 5 » واحدا واحدا ، وبيّن الجهة التي يكون عندها منصوبا ، والجهة التي يكون بها مرفوعا فقال : « فله بعد حتّى حالتان » إلى آخر الكلام ، ثمّ قوله « 6 » في تمثيله في النصب « 7 » : « كأنّك قلت : كي أدخلها » يوهم أنّ « 8 » « حتّى » لا تنصب إلّا بهذا المعنى ، وليس الأمر كذلك ، بل تنصب بهذا المعنى وبغيره ، وهو أن تكون لمجرّد الغاية من غير تعليل ، كقولك : « أسير حتّى تغيب الشمس » ، وليس ههنا تعليل .

--> ( 1 ) في د : « الفعل نفسها حتى » . مقحمة . ( 2 ) في ط : « الأسماء » . ( 3 ) في د : « ما قام » . مقحمة . ( 4 ) في د : « قولك » . تحريف . ( 5 ) أي : بالفعل المضارع . ( 6 ) سقط من د : « قوله » . خطأ . ( 7 ) في د : « فالنصب » . تحريف . ( 8 ) في د : « يوهم في أن » . مقحمة .