عثمان بن أبي بكر الدوني ( ابن الحاجب )
589
الإيضاح في شرح المفصل
قال أبو إسحاق « 1 » لو انتصب « سنين » على التمييز لوجب أن يكونوا قد لبثوا تسعمائة سنة ، ووجهه أنّه قد فهم من لغة العرب أنّ مميّز المائة واحد من مائة ، فإذا قلت : « مائة رجل » فمميّزها رجل ، وهو واحد من المائة ، وإذا كان كذلك وقلت : « مائة سنين » فتكون « السّنين » واحدة من المائة ، وهي ثلاثمائة ، وأقلّ السّنين ثلاث ، فيجب أن يكون تسعمائة . وهذا يطّرد في « اثنتي عشرة أسباطا » ، ويقال : لو كان تمييزا لكانوا ستّة وثلاثين على هذا النّحو ، لأنّ مميّز اثنتي عشرة واحد من اثنتي عشرة ، فإذا كان « 2 » ثلاثة كانت الثلاثة واحدا من اثنتي عشرة ، فتكون ستّة وثلاثين قطعا . وهذا الذي ذكره « 3 » يرد على قراءة حمزة والكسائيّ ، إذ ليس لقراءتهما وجه سوى التمييز ، لأنّهما قرآ بإضافة مائة إلى سنين ، ولا شكّ أنّ قراءة الجماعة أقيس عند النحويّين من قراءتهما . وما ذكره الزّجّاج غير لازم ، لأنّ ذلك الذي ذكره مخصوص بأن يكون المميّز مفردا ، أمّا إذا كان جمعا فيكون القصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعا في « 4 » نحو : ثلاثة أثواب ، على أنّا قد قدّمنا أنّ الأصل في الجميع الجمع ، وإنّما عدل إلى المفرد « 5 » ، فإذا استعمل الجمع استعمل الأصل « 6 » ، [ لا ] « 7 » على الوجه الذي ألزمه ، فإنّ ذلك إنّما يكون لو كان المستعمل جمعا استعمل كالمستعمل مفردا ، فأمّا إذا استعمل الجمع على أصله فيما وضع العدد له فلا ، ولسنا نخالف في أنّ الوجه نصب « سنين » على البدل و « أسباطا » أيضا ، لأنّ في جعلهما غير / بدل مخالفة لما تقدّم من القياس ، فالوجه حمله على ذلك ، وإنّما نخالف في أنّ تضعيف العدد على الوجه المذكور لازم لو قصد التمييز ، كما أنّه غير لازم على قراءة حمزة والكسائيّ ، وإن لم يكن لها إلّا التمييز .
--> ( 1 ) حكى ابن يعيش والرضي مذهب الزجاج ، انظر شرح المفصل لابن يعيش : 6 / 24 ، وشرح الكافية للرضي : 2 / 154 - 155 ، وانظر معاني القرآن وإعرابه : 3 / 278 - 279 ، وحكى النحاس عن الزجاج أنّ « سنين » في الآية نصب على عطف البيان والتوكيد . انظر إعراب القرآن للنحاس : 2 / 453 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2 / 844 ( 2 ) في د : « كانوا » . ( 3 ) أي : الزجاج . ( 4 ) في د : « من » . ( 5 ) بعدها في ط : « لغرض » . ( 6 ) من قوله : « فيمن قرأ بتنوين مائة » إلى « الأصل » نقله الرضي عن ابن الحاجب بتصرف ، انظر شرح الكافية للرضي : 2 / 154 - 155 . ( 7 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د .